شهد عام 2022م العديد من الأحداث والقرارات على مستوى الاقتصاد المحلي، جاء في مقدمتها نقل 4% من أسهم شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، وتمديد استقبال طلبات تملُّك العقارات وتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، و28 مليار ريال لمواجهة تداعيات كورونا، كما شهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتدشين برنامج تنمية المحتوى المحلي، وإطلاق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية، وتدشين أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، في 7 يناير، اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص؛ وفي 1 فبراير، أطلق وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، إستراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن جهود وخطط الوزارة لتنمية قطاع السياحة المحلية

وفي 13 فبراير أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، وفي 27 فبراير كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن أرامكو تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية

وفي 9 مارس اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 1443/1444هـ (2022م)؛ ليصبح 1700ريال للطن، وفي 14 مارس أصدر خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بالموافقة على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات، وفي 28 مارس تسلَّمت 6 شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، وفي 13 مايو نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام جديد للتسجيل العيني للعقار، بشروط وعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال وفي 1 يونيو أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة 6 أشهر؛.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه