اقتصاد / نبض

قصة أسعار الخبز في مصر.. ما هي أبرز التطورات؟

يعد الخبز المدعم أحد الملفات التي أدارتها الحكومة المصرية بنوع من الحساسية على مدار العقود الأخيرة، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدعم الفقراء، كما أنه أهم بنود دعم السلع التموينية، أحد البنود الرئيسية لملف الدعم في مصر.

وبعد نحو 36 عاماً من آخر زيادة، رفعت الحكومة المصرية، الأربعاء 29 مايو/ أيار، سعر الرغيف المدعم بنسبة 300% من 5 قروش إلى 20 قرشاً اعتباراً من أول يونيو/ حزيران.

جاءت الزيادة بعد أعوام من العمل على تخفيف عبء بنود الدعم الأخرى على الموازنة العامة للدولة، أو حتى تخفيف العبء بملف الخبز ولكن بطرق أخرى سواء عبر قصر المستحقين للدعم على أصحاب البطاقات التموينية أو تقليل وزن الرغيف.

رحلة سعر رغيف الخبر

كان الخبز من بين السلع التموينية التي قرر الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعارها في عام 1977، وهو ما أدى وقتها إلى انتفاضة الخبز والتي شهدت عدداً من المظاهرات دفعت الحكومة للتراجع عن قراراتها.

لكن بحسب تقارير صحفية، لم يستمر الصمت بشأن هذا الملف كثيراً حيث تم رفع سعر الرغيف من نصف قرش إلى قرش في عام 1980، قبل أن يرتفع مرة أخرى في عام 1984 إلى قرشين، ثم إلى 5 قروش في عام 1988 ليظل منذ ذلك الوقت عند نفس مستوى السعر.

خطوات أخرى في ملف دعم الخبز

في عام 2014 طبقت الحكومة المصرية منظومة بطاقات التموين الذكية، والتي خصصت خمسة أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين، وهو ما حدد حصة معينة للأسرة بما يمنع من شراء ما قد يفيض عن الحاجة، إلى جانب منع غير مستحقي الدعم التمويني من شراء الخبز بسعر مدعم.

كما شهدت السنوات الأخيرة خفض وزن رغيف الخبز والذي كان 130 جراماً وحتى وصل إلى 90 جراماً منذ عام 2020، تزامناً مع ارتفاع تكلفة الخبز خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف في أواخر عام 2016.

لماذا قررت الحكومة الزيادة؟

يعد ملف الدعم بشكل عام من الملفات التي تعمل الحكومة على إصلاحها خلال السنوات الأخيرة حتى من قبل بدء التعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن ملف سعر الصرف أو ارتفاع أسعار السلع العالمية مثل النفط والقمح كان ينعكس بشكل سلبي على هذه الإصلاحات ويعود بها من جديد إلى زيادة تكلفة الدعم في الوقت الذي كان يتخلله فترات من عدم اتخاذ إجراء جديدة بخفضه بسبب انعكاس الأوضاع الاقتصادية على معيشة المواطنين.

ورغم اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات في ملف ضبط دعم السلع التموينية (إلى جانب السلع البترولية) وخروج عدد من الشرائح غير المستحقة، والتحول إلى حصة من الدعم النقدي إلى جانب دعم أسعار بعض السلع المصروفة على بطاقة التموين أحياناً، فإن قيمة دعم السلع التموينية ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024-2025، والصادر عن وزارة المالية، تقدر الحكومة المصرية دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بنحو 134.2 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، ومقابل نحو 83 مليار جنيه تم صرفها فعلياً على دعم هذه السلع في عام 2020-2021.

وتتوقع الحكومة من بين مبلغ دعم السلع التموينية للعام المالي المقبل دعماً للخبز بقيمة نحو 90.8 مليار جنيه مقابل نحو 83.6 مليار جنيه في موازنة العام الجاري بنسبة زيادة 8.5%.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 29 مايو/ أيار، لشرح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا