اقتصاد / نبض

عودة السلع الأولية الروسية إلى الأسواق؟ إنها لم تختف منها قط

عودة السلع الأولية الروسية إلى الأسواق؟ إنها لم تختف منها قط

إن عودة السلع الأولية الروسية إلى الأسواق العالمية ليست مسألة احتمال، بل تتعلق بالتوقيت والشروط التي ستخضع لها. ورغم اقتراب هذه اللحظة، إلا أن رفع العقوبات التي فرضها الغرب وعودة التجارة إلى المستويات الطبيعية لن يؤديا إلى خفض الأسعار كما قد يبدو للوهلة الأولى.

مع بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول حرب أوكرانيا، يسود رأيان مختلفان السوق؛ الأول أن المفاوضات ستكون طويلة ومضنية، وبالتبعية ستظل العقوبات سارية لشهور، وربما سنوات؛ والثاني أن حدوث انفراجة فيها بات وشيكاً.

أرجح الرأي الثاني. علاوة على ذلك، فالجانب الأهم ليس هو العقوبات بحد ذاتها، بل تطبيقها. وبعد ما حدث الأسبوع الماضي، هل يعتقد أحد حقاً أن وزارة الخزانة الأميركية ستعطي الأولوية لمراقبة صادات النفط الروسي، على سبيل المثال؟ أو أن الدبلوماسيين الأميركيين يمارسون ضغوطاً على الدول الآسيوية لتجنب السلع الأولية الروسية؟ أو أن البيت الأبيض لا يتطلع إلى عودة شركات النفط الأميركية إلى روسيا؟ إن نظام العقوبات يتداعى، من الناحية الواقعية، وإن لم يكن من الناحية القانونية بعد.

إنتاج روسيا من السلع لم يتأثر بالعقوبات

المسألة محفوفة بمخاطر كبيرة، فروسيا قوة عظمى في السلع الأساسية، وُتصنف بين أكبر 5 دول منتجة في عديد من الأسواق، مثل النفط والألمنيوم والقمح، كما أنها مورد رئيسي للدول المجاورة. وقبل غزو أوكرانيا في 2022، وتوقف الإمدادات، وفرت روسيا لأوروبا 25% من احتياجات النفط، و50% من الفحم، ونحو 40% من الغاز.

أدت الحرب إلى تغير جذري في مسار التجارة، لكن لم يطرأ تغيير يُذكر على إنتاج روسيا من السلع الأولية، بل تجاوز مستويات 2021 في حالات قليلة.

كان هذا مقصوداً إلى حدٍ ما، إذ واجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اختياراً صعباً؛ إما حظر السلع الأولية الروسية وتحمل ارتفاع هائل في التضخم، أو السماح باستمرار التجارة، ما يعني تمويل روسيا في حربها على أوكرانيا. لكنهم اختاروا طريقاً ثالثةً مستحيلة بدلاً من ذلك؛ فرض عقوبات، لكن مع ترك ثغرات كافية تضمن استمرار الإمدادات.

عودة السلع الروسية لا تعني انخفاض الأسعار

لذلك، قد لا يؤدي رفع العقوبات إلى انخفاض الأسعار، على الأقل في المدى القريب. لنأخذ النفط مثالاً، فإن القيود على إنتاج روسيا من النفط ليست ناجمة عن العقوبات الغربية، بل عن قرارات الدولة نفسها بصفتها عضواً في تحالف "أوبك+". صحيح أن إنتاج النفط الروسي قد انخفض عن مستواه في أواخر 2021، حيث يبلغ نحو 9.7 مليون برميل يومياً مقابل 10.6 مليون برميل، لكن إنتاج الدول الكبرى في "أوبك+"، مثل السعودية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا