أوضح المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن التسويق لجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة، بحجة صرفها على الصدقات أو بناء المساجد أو حفر الآبار دون ترخيص من الجهات الرسمية، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال الكاسب إن مرتكبي مثل هذه الجرائم ينتظرهم - وفقاً لنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة كما جاء في النظام بمادته الأولى - أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً - أو أكثر - ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. وأكد المحامي الكاسب، أنه يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

وأشار في حديثه إلى أن النظام أورد أنه إذا شكل أي من الأفعال المشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه