فيما شرعت المحاكم في استقبال عدد من الدعاوى مستندة إلى مواد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال الشخصية، ساد غموض حول عبارة وردت في المادة الأولى من اللائحة نصت على «انتفاء الخلوة بين الزوجين»، وفقاً لما تقضي به المادة السابعة من نظام الأحوال الشخصية مما أثار جدلاً.

وشرح قانوني لـ«عكاظ» مفهوم الخلوة بين الزوجين الواردة في النظام؛ التي تتعلق باسترداد الزوج للمهر في حال انفصاله عن زوجته قبل الدخول بها.

وأوضح المحامي علي بن طالب بن توزان لـ«عكاظ» أن المقصود بالخلوة بين الزوجين بقوله: «تُعرَّف الخلوة الشرعية بين الزوجين بأنها اجتماعهما في مكان مغلق يتيح لهما إمكانية المعاشرة الزوجية دون وجود موانع شرعية أو عوائق مادية، مثل وجود أطراف ثالثة تمنع الاختلاء أو أي ظرف يمنع المعاشرة بينهما». ولتحقق الخلوة لا يستلزم وقوع الدخول الفعلي، بل يكفي أن يكون الزوجان في وضع يسمح لهما بذلك دون حائل يمنعهما من ممارسة حقوقهما الزوجية بشكل طبيعي.

وحول أحكام الخلوة في الأنظمة القضائية السابقة، قال ابن توزان: «في السابق، كانت الأنظمة القضائية في السعودية تعتبر الخلوة الشرعية بمثابة الدخول في بعض الأحكام، مثل استحقاق المرأة كامل المهر عند الطلاق بعد الخلوة، حتى إن لم يقع الدخول الفعلي، واستند التوجه إلى القاعدة الفقهية التي ترى أن الخلوة الصحيحة تؤدي إلى تحقق الحقوق المالية الكاملة للزوجة، وذلك لأنها تمثل فرصة قائمة للدخول، وبالتالي يُنظر إليها على أنها دخول فعلي من الناحية الفقهية». لكن بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية الجديد، وتحديدًا من خلال النص الصريح على «انتفاء الخلوة بين الزوجين»، أصبح هناك توجه واضح نحو استبعاد الخلوة كعامل مؤثر في الأحكام المالية المترتبة على الزواج، ما غيَّر كثيرًا من الاجتهادات السابقة.

وعن أثر انتفاء الخلوة على استرداد المهر قال المحامي علي بن طالب بن توزان إن المبدأ العام في استحقاق المهر، وفقًا لما نصت عليه المادة (32) من نظام الأحوال الشخصية الحقوق المالية للمرأة في حال إنهاء الزواج قبل الدخول تتحدد وفقا لحالات، فإذا وقع الطلاق قبل الدخول وقبل تحقق الخلوة الشرعية، فإن الزوجة تستحق نصف المهر فقط، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه