علمت «عكاظ»، عن صدور قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، وذلك بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة

وبحسب مصادر، فإن الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة

وكشفت مصادر «عكاظ»، أن أوامر الإلغاء صدرت من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك

ونقلت المصادر، رصد مواقع على طبقة الصكوك الملغاة، بحسب قرار محاكم الاستئناف، ووفقاً لما رصدته كتابات العدل من مخالفات جرى الرفع بها، في حين تقرر تحويل إدراج مواقع مخالفة من الطبقة الحمراء إلى طبقة الصكوك الملغاة

وأشارت المصادر، إلى أن محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة

وأكدت، أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

حماية المرافق العامة

شهدت ساحات المحاكم، على مدى السنوات الأخيرة، حالة استنفار في ما يتعلق بمراجعة وتدقيق الصكوك، وحجج الاستحكام المخالفة

وقالت مصادر: «وزارة العدل تعالج باهتمام موضوع الصكوك التي تم رصدها على مساحات كبيرة وبشكل غير نظامي، وتتعاون في هذا الإطار مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والجهات المختصة، وتتم المعالجة عبر القضاء المختص وفق توجيهات عليا»

وتشدد المحكمة العليا، خلال إصدارها أحكاماً بإلغاء صكوك مخالفة، أن أوامر صدرت في أوقات متلاحقة تؤكد على المحافظة على الأراضي المخصصة في المرافق العامة للدولة والخدمات وإبقائها لما خصصت له، كما نصت التعليمات على عدم التصرف في أي أراض مخصصة للمرافق العامة إلا لما خصصت له وعدم استثناء أي كائن من كان في ذلك»

وذكرت المصادر، أن المحكمة العليا بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ألغت السنوات الأخيرة صكوكاً وحجج استحكام غير نظامية وقررت نقلها إلى أملاك الدولة، وتنوعت مساحات الصكوك، وشملت عدة مناطق بالمملكة، عقب صدور أوامر قضائية بذلك، وجرت دراسة سجلات وأصول تلك الصكوك وثبت وجود مخالفات نظامية وشرعية عليها، وتنوعت المخالفات بين استخراجها بطرق مخالفة للنظام أو زيادة المساحة فيها أو صدورها من خارج الولاية المكانية للعقار

وأصدرت محاكم سعودية، في أوقات سابقة، قرارات بالحجز التحفظي على عدد من الصكوك وحجج الاستحكام بمساحات كبيرة وخاطبت كتابات العدل للتحقق من نظاميتها عقب رصد ملاحظات عليها

وأجازت محاكم الاستئناف، في عدة مناطق، جملة من الإجراءات الخاصة بسلامة الإجراءات الشرعية الخاصة بعدد من الصكوك وحجج الاستحكام ذات مساحات متفاوتة في عدد من المحافظات، التي أحيلت إليها من محاكم الدرجة الأولى للنظر فيها، إما بمعالجة وتصحيح بعض الجزئيات أو إلغاء تلك الحجج والصكوك إذا تبين استخراجها بطرق مخالفة

وأضافت مصادر، أن التحركات المتتالية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في إبطال صكوك وحجج استحكام وتعديل مساحات تأتي في خطوة لتصحيح أخطاء قبل عشرات السنين وتجاوزات قديمة بهدف استعادة أراض لممتلكات الدولة. ودعمت وزارة العدل لجان فحص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه