1- يأتى فى إطار برامج عمل الوزارة نحو التوسع فى مشروعات التحول الرقمى فى كافة شركات القطاع .

2- قطاع البترول مستمر فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى في كافة الأنشطة البترولية الحيوية فى إطار برنامج تطوير وتحديث القطاع .

3- تماشياً مع خطط الدولة المستهدفة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات كأحد الأهداف الرئيسية التى تشملها استراتيجية ورؤية «مصر ٢٠٣٠» .

 4-أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب ، خاصة فى مجال التكرير الذى يُعد الركيزة الأساسية فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية .

5- هذه الغرفة تعد نواة التحول الرقمى فى مجال تكرير وتصنيع البترول .

6- تعمل على ربط كافة الأنظمة والبرامج معاً للحصول على نظام واحد متكامل ومترابط .

7-مما يؤدى إلى تدقيق البيانات وتوافر المعلومات اللحظية لتساعد الإدارات المسئولة عن منظومة التكرير فى سرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب .

8- آلية عمل الغرفة  تتكون من مجموعة من شاشات العرض الكبيرة المتصلة معاً لتشكل عرض بانورامى لمتابعة كافة عمليات مصافى التكرير وتحليل البيانات وإصدار التقارير .

9- ويقوم بتشغيل الغرفة مجموعة من الشباب المتخصص في الرقمنة وصناعة التكرير وتصنيع البترول لممارسة مهامهم اليومية .

 10-والتى تتمثل فى إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية LP وهى منوطة بربط مصافى التكرير معاً لتكوين نموذجاً خاص بهيئة البترول يشمل الشركات والخطوط وأساليب نقل الخام المتاح سواء المنتج محلياً او المستورد والمنتجات البترولية وكميات الاستهلاك المطلوبة لكل منتج، وذلك بهدف اعداد الخطط المناسبة للعملية التشغيلية وفقاً لبرنامج زمنى محدد .

11-وكذلك متابعة وتشغيل منطقة مستودعات مصافى التكرير، بالاضافة إلى متابعة إدارة نظام المعامل الكيماوية بمصافى التكرير وشركات انابيب البترول ومصر والتعاون للبترول.

يذكر أن المهندس طارق الملا وجه بالإسراع فى تنفيذ كافة مراحل المشروع والاستعانة بالكوادر الشابة المدربة التى تُعد ذخيرة المستقبل لمثل هذه المشروعات ، وطالب بالمراجعة الدورية لكل مرحلة من تنفيذ المشروع والإعلان عن القيمة المضافة والانجاز والوفر الذى تحقق لتكون محفز لتطور واستكمال باقى مراحل المشروع.

وساهمت غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع واماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمى ، بفعالية فى تدقيق البيانات ومنع التهريب والتلاعب فى الكميات خارج نطاق المنظومة .