يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، في توعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، وذلك على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الكسب غير المشروع، لكل جهة من الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، مواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025، كما تقوم شئون العاملين بجهات الدولة بحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.

وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع في هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.

وترسل إقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال النفوذ في التربح.

ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة .

وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.

كما تنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.

وحدد قانون الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا كل عام بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.