أقامت سيدة دعوي أجر حضانة، ضد زوجها السابق، للمطالبة بـ 10 آلاف جنيه، وذلك نظير القيام بحضانة أطفالها الثلاثة وخدمتهم ورعايتهم، واتهمت زوجها بتطليقها غيابيا، وإلحاق الضرر بها، ورفضه سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" وجد نفسي برفقة أطفالي في الشارع بعد زواج دام 13 عاما، شهر بسمعتي، وسرق حقوقي، وحرم أولادي من نفقاتهم".

وتابعت: "سبني زوجي بأبشع الألفاظ، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ضده، وطالبته بمتجمد النفقات عن عامين بإجمالي 286 ألف جنيه، وطالبته بنفقة علاج ابنتي، وأجر مسكن، ومصروفات المدارس، بعد أن رفض تنفيذ كل الاتفاقات التي عقدها مع عائلتي -برعايته أطفاله-، وصرح لعائلتي بحجج غريبة رغم يسار حالته المادية وثبوت ذلك وفقا لتحريات الدخل والمستندات التي تقدمت بها".

وأكدت: "خلال سنوات زواجنا تحملته من أجل أولادي، وصبرت على تصرفاته وحرمانه لي من النفقات بسبب بخله، ولكن للأسف انتهت علاقتنا بالطلاق بسبب إصراره على الإساءة لى، ليطلقني ويعلنني على يد محضر، فلم يكلف خاطره بأن يخبرني بما فعله في حقي وجها لوجه، وعندما رفض تصرفاته الجنونية وتعنته في حقي بالإساءة لي بشكل مبالغ فيه، وطالبت حقوقي وأجر الحضانة، حاول احتجاز أطفالي ولكني قمت باستردادهم بقوة القانون".

يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.