"تزوج وأخفى عليّ زواجه طوال عامين، وعندما علمت واعترضت وطالبته برد أموالي التي استولي عليها بحجة-تشغيله لها مع شريكه- ثار وتوعدني، وبعد أسابيع أرسل لى ورقة طلاقي على يد محضر، بعد زواج دام بيننا 31 عام".. كلمات جاءت على لسان سيدة، طالبت بنفقة متعة، من مطلقها، بلغت 2.8 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الزوجة الخمسينية: "زوجي دمر حياتي وتخلي عني من أجل زوجته الجديدة، وعندما حاولت الهروب من عفه والحصول على حقوقي ثار، وسرق شقي عمري واستولى على أموالي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج -رغم يسار حالته المادية- وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".

وتابعت الزوجة: "منه لله دمر حياتي، ورفض الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على منزلي بعد أن وقفت في وجهه وطالبته برد مصوغاتي وأموالي، ورفض وساطة أبنه لحل الخلافات بيننا وتركني معلقة ثم طلقني غيابيا لأعيش في معاناة بسبب إساءته لي".

وطالبت الزوجة تمكينها من نفقة عدة ومتعة بعد 31 سنة زواج، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بخلاف تعديه عليها بالسب والقذف والضرب لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".