قررت هيئة مفوضى الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقدمة ضد شركتى “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين، وذلك بعد اتهامات تتعلق بالتنصل من الالتزامات التأمينية تجاه حملة الوثائق نتيجة تغير سعر الصرف.

القضية تعود إلى دعوى أقامها طبيب، اشتكى فيها من أن شركة التأمين تقاضت منه أقساطًا بالجنيه المصرى منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، مقابل وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. لكنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية وتهديده بإلغاء الوثيقة فى حال عدم السداد.

تضمنت مطالب الدعوى:

1. إلغاء تراخيص شركتى “تشب” و”آيس” بسبب انتهاك حقوق حملة الوثائق.
2. استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 وفقًا لسعر الدولار وقت التعاقد.
3. إلغاء الموافقة على استحواذ “تشب” على “آيس” وإلغاء اعتماد عقود الشركتين.
4. إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من حماية حقوق حملة الوثائق.