وتابع الزوج بدعواه:" زوجتي هجرت منزلي قبل واقعة السرقة بثلاثة أيام بعد خلاف كبير نشب بيننا بسبب النفقات، وذلك بعد أن رأت الأموال الخاصة بشقيقي، ورفضي أن أمنحها مبلغ 20 ألف جنيه منهم لشراء ملابس، وذهبت لمنزل عائلتها برفقة الطفلين ورفضت التواصل معي، إلا أنها كانت تعلم بتركي المبلغ المالي لحين موعد السفر لشراء البضاعة لشقيقي".

وأكد الزوج:" في اليوم التالي اختفت الأموال التي كنت أحتفظ بها لإتمام الصفقة الخاصه بعملي، وعندما ذهبت لمنزل عائلة زوجتي طردتني زوجتي ورفضت رد المبالغ المالية وقالت أنها استولت عليها كتعويض لها عن سنوات زواجها مني، وادعت أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".

وأضاف الزوج: "حررت بلاغ ضدها وشقيقها ليقوموا بعدها بالتعرض لي والتعدي على بالضرب المبرح، وعشت في عذاب وأنا مهدد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وعجزت عن الوفاء بطلباتها التي لا تنتهي لتدمر حياتي، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وبدأت ملاحقتي بالبلاغات والدعاوي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.