" عشت برفقته 38 عاما ولم يرزقنى الله بأولاد منه، ربيت أولاده من زوجته الأخرى، وتحملت مسئولية عمله أثناء غيابه خارج مصر، عظمت أرباحه وشاركته بأموالى، لتكون المكافأة فى النهاية الطرد وتبديد منقولاتى وتدميرها وسرقة مصوغات بـ 2 مليون جنيه ".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات البالغة من العمر 60 عاما أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها الطلاق للضرر.

 وطالبت الزوجة بالتفريق بينها وزوجها بسبب تعديه عليها بالضرب المبرح وإصابتها بجروح خطيرة استلزمت علاج دام 21 يوما، وملاحقتها بالسب والقذف وسرقه مصوغاتها، لتؤكد:" زوجى دمر حياتى بعد عشرة دامت 39 عاما وسبنى بأبشع الألفاظ، وتركنى معلقة طوال 12 شهرا، وحرمنى من النفقات وحقوقى المسجلة بعقد الزواج وأموالى التى أستولى عليها".

وأشارت:" أصر زوجى على إلحاق الأذى بى، ونسى العشرة التى جمعتنا طوال سنوات، وطردنى من منزلى، وعندما طالبت بتدخل وسطاء لحل الخلاف هدد بتدميرى، لتنتهى قصة زواجى بكارثة بعد أن قام بالتعدى على بالضرب، وتحريرى بلاغات ضده، وتركى معلقة، وحرمانه لى من حقوقى الشرعية".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.