أقام شاب دعوى رد شبكة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ضد خطيبته طالبها برد الشبكة المقدرة بـ 300 ألف جنيه حاليًا، ورفض إتمام الزواج بها وادعى افتعالها خلافات مع شقيقته ووالدته، ليؤكد الزوج:" لم أتخيل أنها ستكون بتلك الأخلاق، لتقوم بمحاولة السيطرة على وقطع علاقتى بأهلى قبل زواجنا، وذهبت وقالت لوالدتى بأنها لن تسمح لها بالدخول إلى زفافنا".

وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أنه طالبها برد الشبكة بقيمتها الحالية بعد بيعها لجزء منها وشرائها بالأموال الأجهزة الكهربائية الخاصة بالزواج، ورفضها رد المصوغات الذهبية والهدايا بعد فسخه الخطبة.

فيما ردت الشابة على اتهامات خطيبها الكيدية وفقًا لوصفها:" دافعت عن نفسى ضد إهانات والدته وشقيقته فثار وتعدى على بالضرب المبرح فامتنعت عن التواصل معه، فقرر فسخ الخطبة وطالبنى برد المصوغات وهو يعلم ببيعه لجزء منها بناء على إتفاق معه بعد رفضه كتابة قائمة وطلبه أن يدفع مهرى من المصوغات لشراء المنقولات، وعندما عرض عليه أخذ المنقولات رفض وطالبنى بالمال".

وأشارت:" انتظرت لمدة 3 شهور لحل المشاكل بيننا، ولكنه رفض الحلول الودية وأصر على اللجوء للقضاء، ولاحقنى بالاتهامات الكيدية، وصرح بأنه ينوى بالزواج بفتاة غيرى، وطالبنى بالتنازل عن حقوقى الشرعية، لتقوم والدته بجعلى أعانى الأمرين أملا فى تنازلى عن حقوقى".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.