أعلنت الجزائر مؤخراً عن افتتاح مصنع ومركز كبير لتجميع السيارات في وهران، غربي البلاد، لشركة فيات الإيطالية التابعة لمجموعة "ستيلانتيس" (Stellantis Group) متعددة الجنسيات، بطاقة إنتاج أولية تبلغ 50 ألف سيارة في السنة. وقد تم بناء المصنع في فترة قياسية لا تتجاوز فترة سنة واحدة، بناء على اتفاق بين المجموعة ووزارة الصناعة الجزائرية، يقضي باستثمار 200 مليون يورو

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 90 ألف سيارة في مرحلة أولى، ومن أهدافه تغطية السوق الداخلية، بحكم أن الشركة استوردت قبل الافتتاح 75 ألف سيارة فيات لطرحها في السوق الجزائرية. وشرعت الجزائر مؤخراً في استيراد السيارات الجديدة، كما رخصت باستيراد السيارات المستعملة، وتعد شراكتها مع "ستيلانتيس" الأولى من نوعها في عهد الرئيس عبد المجيد تبون

لكن الهدف الأكبر هو دعم خطط الجزائر بأن تصل النسبة المحلية من صناعة السيارات إلى 35 في المئة، بدل التجميع فقط، حسب ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة "ستيلانتيس" كارلوس تافاريز. كما وعد وزير الصناعة الجزائري علي عون أن يشكل المصنع نقطة انطلاق لـ"صناعة سيارات حقيقية في الجزائر"

مشاكل كبيرة في القطاع

يعاني قطاع السيارات في الجزائر من مشاكل كبيرة، أهمها غلاء أسعار السيارات، بسبب تقليص وتيرة استيراد السيارات، ومنع استيراد السيارات المستعملة، ومحاولة السلطات التركيز على تغطية السوق الداخلية بالسيارات التي يتم تجميعها في المصانع المحلية لشركات عالمية، وهي الشركات التي حصلت على امتيازات ضريبية كبيرة، وعلى أراض مجانية

بدأت التجربة مع شركة "رينو" الفرنسية عام 2012 ثم شملت هيونداي الكورية، وفولكسفاغن الألمانية. لكن هذه المصانع لم تدعم الصناعة الجزائرية المحلية ولم تتطور المساهمة الجزائرية في التصنيع، وبقيت جلّ الأجزاء تأتي من الخارج، ويبقى دور المصانع هو التركيب فقط

كما رصدت السلطات اختلالات مالية كبيرة وحوكم مسؤولون في قضايا فساد على علاقة بهذه المصانع في إطار الحراك الذي عرفته البلاد، ما أدى إلى إغلاق جلّها ووقف الشراكات مع المنتجين الأجانب وطرد العمال، لتنتهي التجربة بإخفاق كبير، دون أن تنعكس على تطوير الخبرات المحلية

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن عية، أستاذ الاقتصاد في جامعة ابن خلدون أن سبب الإخفاق الرئيسي في مصانع السيارات هي طريقة اختيار المستثمرين المحليين. ويقول لـDW عربية: "لم يكن هناك برنامج عمل واضح، وجل هؤلاء كانوا الوجه المالي للنظام السابق، بالتالي لم يكونوا ملزمين بالكفاءة والتنافسية". ويتابع أن "الشركات الأجنبية حاولت بذل مجهود في تحسين العمل، لكن لمّا عرفت الطريقة التي يتم بها تدبير القطاع في الجزائر، توقفت عن ذلك"

تنافس مع جار من أهم مصدري السيارات لأوروبا

بجوار الجزائر، يوجد المغرب الذي خطا بشكل كبير في مجال صناعة السيارات، خصوصا الشراكة مع مجموعة رينو الفرنسية التي صنعت في المغرب 350 ألف سيارة في عام 2022، فيما تشير أرقام أخرى إلى أن الرقم الإجمالي للصناعة يصل إلى 400 ألف سيارة في المملكة، يتم تصدير النسبة الأكبر منها إلى حوالي 70 دولة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه