مصطفى عيد - محرر في CNBC عربية

أعلنت الجزائر، السبت 27 أبريل/ نيسان، عن تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 4.1 % في العام الماضي 2023، فيما تشير التقديرات للعام الحالي 2024 لنسبة نمو بنحو 3.8 % مع زيادة الإنفاق الحكومي.

ووفق وزير المالية الجزائرى، لعزيز فايد، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، بعنوان "مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والقضايا الاقتصادية ذات الصلة"، فإن نسبة النمو البالغة 4.1% في العام 2023 هي نفس التقديرات التى توقعها صندوق النقد الدولى تقريبا".

"التوقعات إيجابية على المدى القريب" هكذا يرى صندوق النقد الدولي، في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة للعام 2023 مع الجزائر، المستقبل القريب للاقتصاد الجزائري.

ويعتقد الصندوق بأن تحقق الجزائر نمواً اقتصادياً جيداً على الرغم من تعدد الرياح المعاكسة والتي يتمثل أبرزها التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على السلع والتضخم.

يواجه الاقتصاد الجزائري كحال عديد من اقتصادات المنطقة عدداً من التحديات المتتالية منذ تداعيات أزمة كوفيد 19 في العام 2020، وما تلاها من حروب واضطرابات، وأزمات محلية وغيرها.

لكن آخر تقرير من البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال إن العام 2022 شهد عودة الاقتصاد الجزائري لمستوى ما قبل الجائحة، وإن هذا الانتعاش تواصل في النصف الأول من العام 2023.

كما توقع البنك في تقريره أن يعود النمو في الجزائر إلى المسار الذي كان عليه قبل الجائحة خلال العام 2024، مدعوماً بشكل خاص بقطاعي المحروقات والزراعة.

ومن المتوقع أن تستمر زيادة الاستثمارات، ومنها الاستثمار في المشروعات الصناعية الكبرى، في دعم نمو الاقتصاد بين العامين 2023 و2025، وسيكون استمرار الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال، واجتذاب استثمارات القطاع الخاص من العوامل الرئيسية في الحفاظ على هذا المسار.

أبرز تقديرات وتوقعات المؤشرات

رغم الرؤية الإيجابية، يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير الصادر في أواخر مارس/ آذار، أن يحقق اقتصاد الجزائر معدل نمو يصل إلى 3.8% خلال العام 2024 (وهو أقل من توقعات الحكومة التي تصل إلى 4.2%).

يأتي النمو هذا العام مدعوماً جزئياً بالإنفاق المالي الضخم، على أن يواصل معدل النمو التراجع في العام المقبل مسجلاً 3.1%، بحسب تقديرات الصندوق.

بينما يتوقع الصندوق أن يصل متوسط معدل التضخم في العام الجاري إلى 7.6% مقابل تقديرات 9.3% خلال العام 2023، على أن يواصل التراجع إلى 6.4% في العام 2025.

ومن المتوقع أن يصل معدل الاستثمار إلى 38.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 وهو نفس المستوى لتقديرات العام 2023، موزعاً بين 7% استثمارات حكومية، و31.6% غير حكومية.

ويتوقع صندوق النقد أن يتوسع العجز الكلي للميزانية خلال العام الجاري إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمال مقابل تقديرات بنسبة 3% للعجز في العام الماضي، على أن يتراجع إلى 7.8% في العام المقبل.

ويأتي ذلك مع التوقعات بتراجع إيرادات الميزانية إلى 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تقديرات 31.1% للعام الماضي، على أن تواصل التراجع إلى 26.8% العام المقبل.

بينما من المتوقع ارتفاع المصروفات إلى 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقابل تقديرات 34.1% للعام 2023، لكن من المتوقع أن تتراجع مرة أخرى العام المقبل إلى 34.7% من الناتج المحلي.

كما تشير تقديرات الصندوق إلى تراجع الدين الحكومي إلى 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري مقابل تقديرات بنسبة 49.5% بنهاية العام 2023، على أن يرتفع مرة أخرى إلى 49.7% في العام 2025.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه