خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في (24/2025) مقارنة مع (23/2024)، ونسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال تعزيز إتاحة الخدمات الصحية؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة 68 مليار جنيه، بمعدل نمو 50% مقارنةً بالمتوقع عام (23/2024) (منها 57.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 85%)، لتحقيق عدد من المستهدفات أهمها، الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعي (26% منها في محافظات الصعيد)، وتطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشرات الأداء بالنسبة لارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.8 سنة إلى 72 سنة، وتراجع معدلات وفيات حديثي الولادة (لكل ألف مولود) من 9.3 إلى 6.3، وتراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حي) من 21.8 إلى 16.6، فضلًا عن زيادة معدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات إلى 12.7 (لكل 10 آلاف نسمة)، وزيادة معدل إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة) من 16.3 (طبيب/ 10 آلاف نسمة) إلى 17 (طبيب/ 10 آلاف نسمة)، حيث تولي الخطة أهمية لتوفير الكوادر الطبية، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المستهدف ضخها في قطاع الصحة، وزيادة نسبة المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحي من 53% إلى 55%.