اقتصاد / نبض

رسوم أوروبية وأميركية على بضائع الصين.. هل تدق الحرب التجارية طبولها من جديد؟

رسوم أوروبية وأميركية على بضائع الصين.. هل تدق الحرب التجارية طبولها من جديد؟

تتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وطبيعة السياسات التي ينتهجها البيت الأبيض في ضوء نتائج تلك الانتخابات.

تتضمن تلك السياسات العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي المخاوف من عودة الحرب التجارية خاصة في حالة نجاح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات، والذي لديه ميول لممارسة سياسات اقتصادية عدوانية ضد الصين.

لكن الاتحاد الأوروبي قرر أن يشعل الأجواء مبكراً ويكون طرفاً في اللعبة من أجل مصلحته الخاصة، فقبل تلك الانتخابات بنحو ستة أشهر اتخذ قراراً الأربعاء 12 يونيو/ حزيران، بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي وجد أنها تستفيد "بشكل كبير من الدعم غير العادل" وتشكل "تهديداً بإلحاق ضرر اقتصادي" بمنتجي السيارات الكهربائية في دول الاتحاد.

فرض الاتحاد رسوماً جمركية بنسبة 38.1% على منتجي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) من الصين، الذين لم يتعاونوا في تحقيق الاتحاد الأوروبي، ورسوماً بنسبة 21% على شركات صناعة السيارات التي امتثلت ولكن لم يتم "أخذ عينات منها".

كما فرض الاتحاد رسوماً جمركية بنسبة 17.4% على منتجات شركة BYD، المنتج الرئيسي للسيارات الكهربائية الصينية، بينما فرضت على شركة Geely رسوماً بنسبة 20%، كما فرض تعريفة بنسبة 38.1% على منتجات شركة SAIC.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الرسوم المؤقتة للاتحاد الأوروبي بحلول الرابع من يوليو/ تموز، ومن المقرر كذلك أن يستمر التحقيق حتى الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، وعندها يمكن فرض رسوم نهائية، تصل مدتها عادة إلى خمس سنوات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الهيئات التنظيمية الأوروبية ستنظر إلى القروض المقدمة من البنوك الصينية المملوكة للدولة والملكية الحكومية باعتبارها إعانات دعم تخضع لتعريفات إضافية.

واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بكين بأنها تعزّز بشكل غير قانوني شركاتها المصنعة في سوق السيارات الكهربائية المستقبلية، وفتحت تحقيقاً في سبتمبر/ أيلول في دعم الحكومة الصينية لهذا القطاع.

وأعلنت المفوضية، الأربعاء، أن الرسوم الجمركية البالغة حالياً 10%، قد تصل في المتوسط إلى 31% من سعر بيع المركبات المستوردة إلى أوروبا اعتباراً من 4 يوليو/ تموز، مع فتح الباب للحوار.

مخاوف من حرب تجارية

حاربت ألمانيا، التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، من أجل تجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفاً من رد انتقامي على الجانب الآخر.

وحذر وزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، عبر منصة "إكس" الأربعاء، من "حرب تجارية" مع بكين، وعبر عن أسفه مع إضرار الرسوم الجديدة بالشركات الألمانية ومنتجاتها.

وقال: "من خلال المنافسة المتزايدة والأسواق المفتوحة وظروف أفضل للتأسيس في الاتحاد الأوروبي، تصبح المركبات أرخص، وليس من خلال حرب تجارية وتقسيم السوق".

كما حذر اتحاد مصنعي السيارات الألماني "VDA" من حدوث حرب تجارية عالمية، وقال في بيان: "هذا الإجراء يزيد من خطر نشوب صراع تجاري عالمي".

ويرى الاتحاد أن الضرر المحتمل من الرسوم الجديدة قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة لصناعة السيارات الأوروبية وخاصة الألمانية.

رد فعل هادئ من الصين

انتقدت بكين، الخميس 13 يونيو/ حزيران، الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ووصفتها بأنها سلوك حمائي.

وقالت الصين إنها تأمل أن يصحح الكتلة الأوروبية "ممارساتها الخاطئة" ويتعامل مع الاحتكاكات التجارية من خلال الحوار، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالحها، بحسب وكالة رويترز.

شاهد أيضاً: الصين .. قفزة في صادرات شهر مايو وعلامات استفهام حول الواردات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين غيان، في مؤتمر صحفي: "نحث الاتحاد الأوروبي على الاستماع بعناية إلى الأصوات الموضوعية والعقلانية من جميع مناحي الحياة، وتصحيح ممارساته الخاطئة على الفور، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، والتعامل بشكل صحيح مع الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار والتشاور".

وقال الناطق باسم وزارة التجارة هي يادونغ خلال مؤتمر صحافي الخميس إن "الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها".

الرغبة في التهدئة

وبحسب رويترز، فإن رد الفعل من جانب الصين وغيرها من الأطراف المرتبطة بالقرار، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية، يشير إلى معارضة واضحة لقرار الاتحاد الأوروبي والرغبة في تهدئة الوضع.

وقال المطلعون على الصناعة، للوكالة، إن كلاً من أوروبا والصين لديهما أسباب للرغبة في التوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة لتجنب إضافة مليارات الدولارات كتكاليف جديدة لشركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، حيث تسمح عملية الاتحاد الأوروبي بالمراجعة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا