كشفت المؤشرات الأولية التي ظهرت مساء الأحد السابع من يوليو/ تموز بشأن الجولة الثانية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية عن بعض المفاجآت الكبرى، ما دفع المعلقين السياسيين إلى التفكير في سيناريو "برلمان معلق" الذي قد يشكل تحدياً كبيراً لكل من صانعي السياسات والأسواق المالية.

وترى بعض التوقعات أن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، مع احتلال حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه المركز الثاني، بينما يأتي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في المركز الثالث.

لكن مع عدم توقع حصول أي من المجموعات على 289 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية المطلقة، فقد يحدث جمود خلال الأسابيع المقبلة، بحسب شبكة CNBC.

وانخفض اليورو نحو 0.3% مقابل الدولار الأميركي في تعاملات هزيلة مساء الأحد بعد الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من التصويت، حذر المحللون في Citibank من أن أسواق الأسهم قد تكون متفائلة بعض الشيء بشأن الانتخابات الفرنسية، وأن "النتائج ذات الاحتمالية الأعلى" مثل الوصول إلى طريق مسدود "ستعني انخفاضاً في تقييمات سوق الأسهم بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20%".

وكتب المحللون في مذكرة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران: "بالإضافة إلى ما توصلنا إليه من أن الأسهم الفرنسية تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً من نظيراتها خلال فترة الانتخابات، فقد يكون هذا سبباً لتوقع مزيد من التقلبات من هنا (النتيجة المتوقعة للانتخابات) ... بالنسبة للسياق (فترة الانتخابات)، عادة ما يكون التحرك بنسبة 10% في الأسهم الفرنسية مصحوباً بتحرك بنسبة 8% في مؤشر Stoxx 600".

:

وتحدث المحللون في شركة الاستثمار Daiwa Capital Markets أيضاً عن عدم اليقين إذا لم يتمكن أي حزب واحد من الحصول على الأغلبية المطلقة. وفي مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المحللون إن تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب اليسار والوسط المعتدلين، أو حكومة وحدة أو حكومة أقلية، كلها نتائج ممكنة.

وقال المحللون: "بغض النظر عن ذلك، من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن آفاق صنع السياسة الفرنسية لفترة طويلة".

مخاوف بشأن الإنفاق

كانت خطط الضرائب والإنفاق التي تتبناها الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، وحزب التجمع الوطني اليميني المتشدد سبباً رئيسياً للقلق منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة.

وتواجه فرنسا موقفاً مالياً صعباً، وأعلنت المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين أنها تعتزم وضع فرنسا تحت إجراء العجز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه