تمثل مشكلة التكلفة الباهظة تحدياً كبيراً أمام تنفيذ خطط المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، لإجراء عمليات ترحيل واسعة النطاق للمجاهرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة والذين يصل عددهم إلى 11 مليون شخص، بالإضافة إلى عقبات أخرى لوجستية وبشرية.

أجرى ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 170.590 ألف اعتقال إداري خلال العام 2023،، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.5% عن العام 2022، وأكثر من أي عام خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.

وتعهد الرئيس السابق بزيادة هذا العمل بشكل كبير في حالة فوزه في الانتخابات المقرر عقدها بعد أيام قليلة، واقترح ترحيل جميع الأشخاص الذين يعيشون في هذا البلد بدون وضع هجرة قانوني، بحسب شبكة ABC News.

يقترح فريق ترامب البدء بترحيل "المجرمين"، لكنهم قدموا القليل من التفاصيل فقط حول من سيتم إعطاؤهم الأولوية.

تكلفة سنوية بين 88 و315 مليار دولار

يقدر مجلس الهجرة الأميركي، وهو مؤسسة للأبحاث وسياسات حقوق الهجرة، في تقرير جديد، أن ترحيل مليون مهاجر غير موثق سنوياً سيكلف أكثر من 88 مليار دولار، بإجمالي 967.9 مليار دولار على مدى أكثر من عشرة أعوام.

يعترف التقرير بوجود متغيرات كبيرة لحساب التكلفة والتي تعتمد على كيفية إجراء مثل هذه العملية، وذكر أن هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار خسارة العائدات الضريبية من العمال ولا الخسارة الاقتصادية الأكبر للخروج الطوعي لهؤلاء المهاجرين من البلاد وفقدان الشركات الأميركية العمالة.

ويقدر التقرير أن تكلفة أي جهود مكثفة قد يتم بذلها لترحيل المزيد من الأشخاص خلال عام واحد قد تصل إلى حوالي 315 مليار دولار، بما في ذلك نحو 167 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي.

تتمثل أكبر تكلفتين، وفقاً للتقرير، في توظيف أفراد إضافيين لتنفيذ مداهمات الترحيل وبناء وتجهيز مراكز الاحتجاز الجماعي. "لن تكون هناك طريقة لإنجاز هذه المهمة بدون الاحتجاز الجماعي كخطوة مؤقتة"، بحسب ما قاله التقرير.

: ماذا سيحدث بعد انتخابات الخامس من نوفمبر وفي حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد؟

عقبات لوجستية وبشرية

يتفق مسؤولون في حملة ترامب على أن إحدى أكبر العقبات اللوجستية في أي جهد للترحيل الجماعي ستتمثل في بناء وتجهيز مراكز احتجاز جديدة كحل مؤقت.

وقال المستشار الكبير لترامب، ستيفن ميلر، في عدة مناسبات، أنه في حالة فوز الرئيس السابق بفترة جديدة في البيت الأبيض، فإن فريقه يخطط لبناء مرافق لاستيعاب ما بين 50 إلى 70 ألف شخص.

ويقدر تقرير مجلس الهجرة الأميركي أن ترحيل مليون مهاجر سنوياً يتطلب من الولايات المتحدة "بناء وصيانة سعة احتجاز لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أكبر بـ 24 مرة مما هو موجود حالياً".

يوجد حالياً نحو 1.1 مليون مهاجر غير قانوني في البلاد تلقوا "أوامر إبعاد نهائية". من الناحية النظرية، يمكن لوكلاء دائرة الهجرة والجمارك إبعاد هؤلاء الأفراد على الفور، ولكن بسبب الموارد المحدودة، يركز وكلاء الدائرة على هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا مؤخراً أو الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

وقالت الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والتي عملت كمستشارة رئيسية للهجرة للرئيس جو بايدن في مجلس الأمن القومي، كاتي توبين، لشبكة ABC News: "أعتقد أنه من الممكن أن يتمكنوا من تنفيذ هذا الأمر، لكن الموارد البشرية ستكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه