نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 243 (تابع)، الصادر في 3 نوفمبر 2024، قرار البنك المركزى المصرى الصادر في جلستها بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤، بشأن تعديل المواد (19، 18، 16، 14، 13، 6) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى.

وجاء في قرار البنك المركزي بشأن تعديل مواد من النظام الأساسي للبنك الأهلي "الموافقة على أن يستبدل بـنص المـواد (19، 18، 16، 14، 13، 6) مـن النظـام الأساسى للبنك الأهلى المصرى، النص الوارد بالصياغة النهائية. 

جاء في المادة  لقرار البنك المركزي "حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 300.000.000.000 جنيه مصرى (ثلاثمائة مليار جنيه مصرى)،  وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 160.000.000.000 جنيه مصرى (مائة وستون مليار جنيه مصرى)،  مدفوع بالكامل موزعًا على 160.000.000.000 سهم (مائة وستون مليار سهم) مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.

وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز في الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.
ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس. وذلك كله وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.