هزت سلسلة من التغييرات هذا الأسبوع عالم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط الهادئ عادة، إذ عينت قطر رئيساً تنفيذياً جديداً لصندوقها البالغ حجمه 510 مليارات دولار، وتدرس الكويت تغيير العضو المنتدب لصندوقها للاستثمار المدعوم من الحكومة والذي تبلغ قيمته تريليون دولار، بينما يمر جهاز أبوظبي للاستثمار في خضم تحول استراتيجي.

في المجمل، تدير تلك الكيانات الإقليمية أصولاً بقيمة تقارب 4 تريليونات دولار، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في نشاط إبرام الصفقات العالمية. وهذا يعني أن بعض هذه التحركات، وأي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار، قد تتردد أصداؤها عبر النظام المالي.

لإدراك تأثيرات حجمها تشكل الصناديق السيادية من أبوظبي والمملكة العربية السعودية وقطر 40% من قيمة جميع الصفقات التي أبرمها المستثمرون المدعومون من الدولة على مستوى العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لبيانات من شركة "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF).

جهاز أبوظبي للاستثمار يترأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مجلس إدارة

كجزء من التغييرات الواسعة النطاق التي أوردتها "بلومبرغ" حصراً هذا الأسبوع، فإن الجهاز أيضاً يضخ المزيد من الأموال بوتيرة أسرع في الائتمان الخاص، ومستمر في تعزيز مخصصات الملكية الخاصة للأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز مع مجموعة أوسع من صناديق التحوط التي تقدم منتجات شاملة تتنوع من الرهان على صعود الأسعار فقط إلى أخرى تعتمد على القياس الكمي، على الرغم من أن انكشافه الإجمالي على هذا القطاع لن يزيد بالضرورة.

لطالما كان الجهاز مستثمراً واسع النشاط، وكان من الداعمين الرئيسيين لإطلاق صندوق التحوط الناشئ الذي أسسه رجل الأعمال بوبي جاين، وفقاً لتقرير سابق من "بلومبرغ". وخلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوقان آخران رئيسيان تابعان لأبوظبي 36 مليار دولار على نطاق جغرافي واسع، وفقاً لبيانات "غلوبال إس دبليو إف".

ويُعد جهاز أبوظبي للاستثمار أحد صناديق الثروة الثلاثة التابعة للإمارة التي تدير معاً أصولاُ بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون دولار. ومن بين تلك الصناديق، يشرف الشيخ طحنون أيضاً على "القابضة" (ADQ)، التي استحوذت على أصول بقيمة مليارات الدولارات في مصر وتعهدت باستثمارات للمساعدة في دعم الاقتصاد التركي. كما كانت في طليعة صفقات جرى ترتيبها مع التركيز على عنصر الأمن الغذائي، بما في ذلك اتفاقية لشراء حصة في شركة "لويس دريفوس" (Louis Dreyfus).

الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على غرار جهاز أبوظبي للاستثمار، لا تكشف هيئة الاستثمار الكويتية عن حجم أصولها، لكن بحسب تقديرات "غلوبال إس دبليو إف" تبلغ أصول الهيئة نحو 969 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر صندوق خليجي وخامس أكبر صندوق في العالم.

أفادت "بلومبرغ" يوم الخميس أن المسؤولين في البلاد يدرسون إجراء تعديلات في قيادة صندوق الثروة. وفي إطار التغييرات التي تجري مناقشتها، قد يترك غانم الغنيمان العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية منصبه قبل نهاية ولايته التي تبلغ أربع سنوات. وبلغ المسؤول التنفيذي 65 عاماً في أبريل، وهو السن الإلزامي للتقاعد.

قال أشخاص مطلعون على المسألة إن عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الشيخ سعود سالم الصباح، قد يتولى قيادة الهيئة بدلاً من الغنيمان. ولا يُعرف الكثير عن الصباح، وهو ابن محافظ سابق للبنك المركزي. ويكشف موقع الهيئة الإلكتروني أن الشيخ سعود يتمتع بمسيرة مهنية تمتد 11 عاماً في قطاعات تشمل إدارة الاستثمار والأغذية والمشروبات وتكنولوجيا المعلومات. ويُظهر الموقع أنه عمل سابقاً كمساعد لوحدة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "بلاك روك".

بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار في الكويت، ستأتي أي تغييرات محتملة في الوقت الذي يُنظر فيه إليها على أنها متأخرة عن الصناديق الأخرى في البلدان المجاورة الأكثر طموحاً وبروزاً من حيث استخدامات رأس المال. كما عانت الهيئة من تحديات في السنوات الأخيرة، تزامناً مع فترة من التغيرات السياسية في الكويت. ومع ذلك، أدى ارتفاع السوق على نطاق واسع في العام الماضي إلى تحقيق الهيئة لنسبة عوائد من رقمين.

لم يتضح على الفور ما إذا كانت إعادة ترتيب القيادة ستؤثر على استراتيجية الصندوق، الذي ركز هذا العام إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات. وتتركز أكثر من 50% من استثمارات الهيئة في الولايات المتحدة، يليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآسيا والأسواق الناشئة.

صندوق الاستثمارات العامة يضطلع صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 925 مليار دولار ويرأسه ياسر الرميان، بدور رئيسي في قيادة استراتيجية "رؤية 2030" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. ووفقاً لبيانات "غلوبال إس دبليو إف"، يحتل الصندوق المركز الثالث ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.

يقود الصندوق جهود تنويع الاقتصاد السعودي؛ بدءاً من مشروع مدينة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه