رغم إزالة القيود التي كانت تمنع البنوك المصرية من تمويل استيراد السلع غير الأساسية، جاء انخفاض

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 48.6 جنيه إلى 49.3 جنيه فقط. فهل كان من المفترض أن يحدث ارتفاع أقوى؟ وما الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض المتواضع؟.

إزالة القيود وتوقعات السوق

منذ أوائل عام 2022، تم وقف تمويل استيراد السلع غير الأساسية رسميًا بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

ومع استئناف التمويل لهذه السلع مؤخرًا، كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على الدولار بشكل كبير، وبالتالي انخفاض ملحوظ في قيمة الجنيه.

ولكن ما حدث كان مفاجئًا؛ فقد شهد السوق استجابة محدودة، ولم تحدث زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية.

تفسير المصارف: الطلبات المتوقعة لم تتحقق

بحسب مصادر مصرفية تحدثت إلى "العربية Business"، فإن البنوك أتمت تلبية الطلبات السابقة على السلع غير الأساسية وأصبحت مستعدة لتغطية أي طلبات جديدة. ومع ذلك، لم تكن هناك موجة كبيرة من الطلبات كما كان متوقعًا.

على سبيل المثال، في قطاع السيارات، كانت الطلبات على التمويل ضعيفة بسبب تعقيدات الحصول على "الرقم التعريفي للشحنات (ACID Number)"، الذي أصبح شرطًا أساسيًا لإتمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه