يلوح رفع التعرفة الجمركية الأميركية في الأفق، ويرجح أنها ستكون ثقيلةً على الواردات الصينية ومتوسطةً على المنتجات الآتية من بقية أرجاء العالم. على الأقل هكذا كان وعد الرئيس العتيد

لكننا تعلمنا من تجربتنا مع ولايته الرئاسية الأولى أنه يحبذ الفوضى وتأليب أعضاء حكومته بعضهم ضد بعض والقيام باستدارات سياسية مفاجئة دون علم أقرب مستشاريه. وهذا من أسباب تخفيف التشاؤم حيال موجة الحمائية الجديدة التي تعهد بإطلاقها على العالم.

وعود مبهمة

يتعامل ترمب، الذي سمى نفسه "رجل التعرفة الجمركية"، مع فرض رسوم على الواردات كما لو أن هذا الخيار بمثابة عصا سحرية تتيح له تحقيق أهداف استراتيحية كبرى، وتسجيل انتصارات تكتيكية ضد الخصوم والشركاء على حدّ سواء.

ولو كان الأمر بيده، لأرجع الولايات المتحدة إلى نموذج العصر الذهبي في القرن التاسع عشر، حين كان حجم الحكومة صغيراً، ويعتمد تمويلها بشكل أساسي على الرسوم الجمركية وليس على ضريبة الدخل، وقد مكن ذلك أقطاب الصناعة الأميركيين آنذاك، الذين قد يصح القول إنهم "إيلون ماسك ذلك الزمن"، من جني ثروات طائلة بفعل الحمائية ومحدودية المنافسة.

لكن التفاصيل مهمة في هذا الشأن. صحيح أن ترمب هدد بفرض تعرفة جمركية نسبتها 60% أو أكثر على السلع المستوردة من الصين، إلى جانب تعرفة تتراوح بين 10 و20% على عموم الواردات من بقية الدول، لكن هذه الوعود المبهمة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية تتطلب إعداداً وإنفاذاً.

يعني ذلك أن التوصل لأجوبة بعض الأسئلة الأساسية قد يستغرق وقتاً. مثلاً، هل رسم 60% الأقصى سيعم على كافة الواردات من الصين، أو أنه مثلما توقع بعض الخبراء، لن يطال إلا مجموعةً رمزيةً من المنتجات؟ وهل سيستخدم ترمب التعرفة الجمركية كأداة تفاوض كما فعل خلال ولايته الأولى، أم ستصبح زيادة التعرفة وسيلة ثابتة لتوليد إيرادات تعويضاً عن خفض الضرائب الذي وعد به؟ إن كان سيعمد إلى تطبيق ثاني هذين الخيارين، فسيتعين عليه الاستعانة بالكونغرس لإقرار تشريعات تتيح له تحقيق وعوده.

في ظلّ إدارة منضبطة في البيت الأبيض، بحيث يتبع الرئيس مساراً واضحاً، قد تسهل الإجابة على هذه الأسئلة. ولكن هذا ليس أسلوب ترمب. وعلى الرغم من أن مستشاريه أكثر انضباطاً، بدأت تظهر اختلافات رأي بين من اختارهم لحكومته، حول ما تعنيه حقاً تعرفته الجمركية.

خلافات بين المستشارين حول هدف التعريفات

روبرت لايتهايزر، المرشح البارز لاستعادة منصبه في إدارة ترمب الأولى كممثل تجاري للولايات المتحدة، يأمل بتولي منصب أعلى في الحكومة المقبلة، ليتمكن من تنفيذ رؤيته الحمائية. إذ أنه شديد الاقتناع بالرسوم الجمركية، ويعتقد أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته الولايات المتحدة عبر تاريخها الاقتصادي كان تقليص الحواجز أمام الواردات مع مرور الزمن. يسعى لايتهايزر إلى تحقيق توازن أكبر في التجارة الأميركية مع العالم، ويرى أن تثبيت رسوم جمركية مرتفعة سيكون إرثاً جديراً به وبترمب.

إلا أن أعضاء آخرين في الدائرة المقربة من ترمب اعتبروا الرسوم الجمركية أداة مؤقتة تهدف إلى انتزاع تنازلات من الدول الأخرى، ومن أولئك جون بولسون وسكوت بيسينت، وهما من رجال الأعمال والمليارديرات الطامحين لتولي منصب وزير الخزانة.

رغم تفضيل ترمب للرسوم الجمركية، إلا أنه لا يؤيد كثيراً تقييد التجارة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو نهج يتبناه كثير من مستشاريه الذين يرون في كبح نفوذ الصين التحدي الأكبر في عصرنا. سيكون ترمب سعيداً لو زادت الصين وارداتها من المنتجات الأميركية، أو إذا أنشأ مصنّعون صينيون معامل في الولايات المتحدة.

انتقد ترمب في فبراير 2020 عبر سلسلة تغريدات عبر "تويتر" بعض مسؤولي إدارته السابقة لدأبهم على استخدام "ذريعة الأمن القومي" بغرض منع بيع محركات نفاثة إلى الصين. وأضاف: "أريد تسهيل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، وليس تصعيبه... الولايات المتحدة منفتحة على التجارة".

دور إيلون ماسك

تجاهل ترمب الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من أن رسومه الجمركية قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه