تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم الخميس المقبل؛ للمرة الخامسة على التوالي خلال هذا العام، مع توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
تثبيت سعر الفائدة خلال 4 اجتماعات
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية قررت في أربعة إجتماعات متتالية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
رفع أسعار الفائدة مرتين في أول عام 2024
وكانت لجنة السياسات النقدية؛ قد اتخذت قرارها برفع أسعار الفائدة في فبراير الماضي 200 نقطة، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي 600 نقطة دفعة واحدة.
المركزي يستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
ووفقًا لاستطلاع نشرت نتائجه «الشرق»؛ توقع محمد أبو باشا، خبير أسواق المال تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل؛ وذلك بهدف تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لأن قراءات التضخم مازالت مرتفعة ومتأثرة بتداعيات ضبط أوضاع المالية العامة.
توقعات بتسارع التضخم
من جانبها، قالت آية زهير، خبيرة أسواق المال، إن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم في مصر.
وتوقعت ارتفاع معدلات التضخم بقراءة شهر نوفمبر على أساس شهري، كي تعكس الزيادة في أسعار المحروقات والسجائر.
المركزي سيلجأ لانتهاج مسار آمن عبر تثبيث أسعار الفائدة
وأضافت أنها تعتقد أن البنك المركزي المصري سيلجأ لانتهاج مسار آمن عبر تثبيث أسعار الفائدة، خلال اجتماعه المقبل؛ لحين التأكد من حدوث تباطؤ تدريجي لتضخم السلع الغذائية واستمرار التضخم في مساره النزولي.
أرقام التضخم لاتزال عند مستويات مرتفعة
أما إسراء أحمد المحللة الاقتصادية، ترى أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، معللة توقعها بأن أرقام التضخم لاتزال عند مستويات مرتفعة، ولم تتحرك هبوطًا عن مستوي 26٪ في القراءات الثلاث الأخيرة.
خفض الفائدة في 2025
وقالت: «قد يكون المناخ أكثر ملائمة للبدء في خفض معدلات الفائدة في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع التباطؤ المتوقع للتضخم».
وتابعت: « إلا أن ذلك يظل مرهونًا بعاملين، الأول يتعلق بمدى مرونة صندوق النقد مع الحكومة في تبني إجراءات للترشيد المالي بوتيرة أقل شدة من الاتفاق الحالي، إذ أن تلك الاجراءات بوتيرتها المرتفعة ستسبب ضغوطًا تضخمية قوية ».
مخاطر جيوسياسية
استطردت موضحة: أن ثاني العوامل المؤثرة على خفض أسعار الفائدة في مصر هو خطر تصاعد الحرب الدائرة حاليًا سواء في غزة أو لبنان والتوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران، إذ قد يؤدي توسع نطاق الصراع إلى آثار معاكسة على أسعار الطاقة وارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، مما سيتمخض عن آثار سلبية متعددة.
تثبيت سعر الفائدة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع
ومن جهته توقع عمرو الألفي خبير أسواق المال، تثبيت المركزي لأسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والتي لم تؤثر بعد على معدلات التضخم.
توقع بتسجيل متوسط معدل التضخم 29% بنهاية العام الجاري
كما توقع أن يسجل متوسط معدل التضخم 29% بنهاية العام الجاري، على أن تبدأ وتيرة التضخم في التباطؤ تدريجيًّا بداية من الربع الأول من عام 2025، إلى أن يصل متوسطه في عام 2025 إلى 19%.
البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025
وأشار «الألفي» إلى أن الربع الأول من عام 2025 قد يشهد البدء في خفض أسعار الفائدة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
