حافظت الدولة المصرية منذ سنوات على خطتها التوسعية في مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط لتعزيز قدرتها التنافسية.

وبدأت المشروعات التوسعية التي أجرتها الدولة على تطوير الموانئ المصرية تؤتى ثمارها، وتلعب دورا في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، حيث يأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد الصادرات من حيث الموارد الدولارية التي يوفرها هذا القطاع وخاصة النقل البحري والخدمات البحرية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتظهر بيانات الجهاز، أن إجمالي متحصلات النقد الأجنبي التي وفرها قطاع النقل بلغت نحو 14 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/2023، وأن العوائد المليارية لهذا القطاع لم تقتصر فقط على رسوم المرور من قناة السويس والتي حازت على نحو 8 مليارات و759 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بل إن هناك قائمة أخرى من الخدمات البحرية التي بدأت تجد لنفسها موقعا في قائمة قطاع النقل وتساهم في زيادة موارد القطاع، وعلى رأسها متحصلات شركات الملاحة المصرية -النوالين- وبلغت قيمة متحصلاتها نحو مليار و798 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، ثم المبالغ الواردة من الخارج مقابل تأجير السفن والبواخر وتجاوزت قيمة متحصلاتها 135 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وتشمل قائمة الخدمات المرتبطة بالموانئ أيضا متحصلات تأجير طائرات وبواخر -خدمات الموانئ والعمولات- وبلغت قيمتها نحو 396 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، وأيضا متحصلات إصلاح السفن وبلغت قيمتها نحو 18 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى خدمات أخرى.