أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن تمديد التخفيضات الضريبية سيعزز الاستثمار ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو تعهد لعب دوراً كبيراً في فوزه بالانتخابات الأخيرة في نوفمبر.

لكن تحليلا جديدا صادرا عن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي جهة رقابية مالية غير حزبية، يحذر من أن تمديد التخفيضات الضريبية المقرر انتهاؤها العام المقبل قد يكون تأثيره ضئيلا على النمو الاقتصادي.

يمثل هذا الاستنتاج صدمة للجمهوريين الذين يدافعون عن التشريعات المكلفة باعتبارها وسيلة لتحفيز الاقتصاد الذي يشعر العديد من الناخبين بأنه لا يلبي احتياجاتهم.

تستهدف معظم التدابير المرشحة للتجديد، الأفراد والأسر، بما في ذلك خفض معدلات ضريبة الدخل وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال. وبينما تلقى هذه الإجراءات قبولاً لدى الناخبين، يحذر الاقتصاديون من أن تأثيرها على الاقتصاد محدود. ويؤكدون أن تخفيض الضرائب على الشركات هو العامل الأكبر في تعزيز الاستثمار.

تأثير محدود على النمو الاقتصادي

التخفيضات الضريبية للشركات التي أدرجت ضمن قانون الضرائب لـ 2017 الذي وقعه ترمب خلال ولايته الأولى ليست مدرجة ضمن البنود المقرر تجديدها. ومع ذلك، تعهد ترمب خلال اجتماعه مع المانحين وقادة الأعمال في بورصة نيويورك بخفض معدل الضرائب على الشركات إلى 15 %، وهو إجراء يراه البعض محفوفاً بالمخاطر، خاصة مع اعتراض بعض الجمهوريين والناخبين على تقديم مزيد من الدعم للشركات الكبرى.

استند تحليل لجنة الميزانية الفيدرالية إلى تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس، الذي نظر سابقا في نتائج عدم تمديد التخفيضات الضريبية. وأظهر هذا التحليل أن السماح بانتهاء التخفيضات الضريبية يمكن أن يعزز المالية العامة عبر تقليص العجز التراكمي بمقدار 3.7 تريليون دولار خلال عقد.

ستقلل زيادة الإيرادات الناتجة عن انتهاء التخفيضات من الاقتراض العام، مما سيحفز بدوره الاستثمار الخاص. ومع ذلك، خلص مكتب الميزانية إلى أن هذه التأثيرات ستعوض جزئياً تأثير انخفاض القوة العاملة بسبب انتهاء التخفيضات الضريبية، قائلا إنه "في المجمل، يعوض هذان التأثيران بعضهما بعضاً بشكل كبير، ما يؤدي إلى تغييرات ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي".

يشير هذا التحليل إلى أن تمديد التخفيضات الضريبية قد يكون له تأثير صافٍ متواضع مشابه على النمو الاقتصادي، وفقاً لرؤية لجنة الميزانية الفيدرالية.

تقييد الإنفاق

أظهرت دراسات أخرى، مثل تلك التي قدمتها "مؤسسة الضرائب"و "نموذج ميزانية بن وارتون"، أن تمديد التخفيضات الضريبية قد يحقق مكاسب اقتصادية صغيرة، لكنها لا تكفي لتغطية تكاليف التمديد التي يتوقع مكتب الميزانية أن تصل إلى 4.6 تريليون دولار خلال عقد.

ومع ذلك، تشير التقديرات الصادرة عن لجنة الميزانية الفيدرالية ومكتب الميزانية إلى تزايد الشكوك بشأن المكاسب الاقتصادية المتوقعة من تمديد التخفيضات الضريبية. كما تسلط هذه التقديرات الضوء على الضغوط المتزايدة التي سيواجهها المشرعون لإيجاد مصادر تمويل تعوض عن تكاليف هذه التخفيضات.

في هذا السياق، طرح ترمب خطة لخفض كبير في الإنفاق من خلال "إدارة كفاءة الحكومة"، وهي مجموعة غير ربحية يقودها الملياردير إيلون ماسك ورائد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه