توقع المهندس هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يشهد العام الجديد نتائج الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الدولة على الاقتصاد المصري بشكل ملموس.

وقال هشام كمال، إن حزمة التسهيلات التي قدمتها الدولة كفيلة حال تنفيذها بالشكل المطلوب أن تساعد على تخفيف الضغوط التي يشهدها الإقتصاد المصري نتيجة الأوضاع غير المواتية التي تحيط بالمنطقة، مشيرا إلى جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات محلياً للحد من الاستيراد، ويشجع على زيادة معدلات الإنتاج وزيادة المعروض.

وحملت توقعات صندوق النقد الدولي، آمالا بتراجع معدلات التضخم في مصر في العام الجديد 2025 لمستوى 24.1%، مقابل 35.2% العام الجاري، وفق تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر مؤخرا عن الصندوق.

وراهن تقرير صندوق النقد على الاستثمارات التي تجريها الدولة في البنية الأساسية والطاقة، من أجل تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالي، وخاصة في المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار.

وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024، ونفس النسبة خلال العام المقبل 2025.