قال مسؤول حكومي مصري، إن الحكومة المصرية تتوقع إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل يناير كانون الأول، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع بعثة الصندوق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأعلن صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الحالي، أن بعثة الصندوق توصلت مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على أن يكون الاتفاق مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ما يمكّن مصر من الحصول على دفعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على قيمة الدفعة المتفق عليها بحلول منتصف يناير كانون الثاني المقبل.

ويقول مسؤول بصندوق النقد الدولي، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، إن مصر ستحصل على قيمة الشريحة فور تحديد ميعاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذين والموافقة على الاتفاق المبرم بين بعثة الصندوق والحكومة المصري.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين، «إذ واصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه