يستهدف قطاع البترول والثروة المعدنية تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين فى مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته فى الاقتصاد المصرى والناتج القومى من نحو 1% فقط حاليا إلى ما يتراوح بين 5ـ6 %

وذلك من خلال إجراءات جديدة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في مجال التعدين. وفيما يلى أهم المعلومات وكانت ..

1-جذب المزيد من  الاستثمارات  من خلال تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان  ووزارات الحكومة المعنية .

2- ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.

3-  تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً .

4-وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية اخري  .

5- إجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين   .

6- ووفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية

فإن هناك تقدما كبيرا تم إحرازه مؤخرا في العمل علي  تنفيذ هذه الإجراءات  بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبري الشركات العالمية علي نموذج  اتفاق استغلال الذهب مشيراً  إليه التوقيع بالاحرف الاولي علي اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب ، وانه لمس خلال اجتماعه مع كبري شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للإستثمار في مصر .

7- طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة

8- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار ، والاهتمام  بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية  للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار .

9- تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات و الانطلاق بهذا القطاع الحيوي .