يرى مدراء الأموال العديد من الأسباب التي تجعلهم يتمسكون بتفاؤلهم بشأن

قفز الذهب 27% العام الماضي، مسجلاً مستويات قياسية حيث وصل إلى نحو 2800 دولار للأونصة. ودعمت ثلاثة عوامل رئيسية هذا الارتفاع، هي: المشتريات الضخمة من البنوك المركزية، خاصة في الصين وأسواق ناشئة أخرى؛ والتيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يجعل الذهب غير المولد للعوائد أكثر جاذبية؛ ودور الذهب التاريخي كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

دوافع الذهب لا تزال قائمة

هذه المحركات الثلاثة لا تزال قائمة بشكل أو بآخر مع دخولنا 2025. لكن المستثمرين أيضاً يترقبون أيضاً التأثير المحتمل لولاية دونالد ترمب الثانية على التدفقات التجارية، والتضخم، والاقتصاد العالمي. وهذا التأثير يواصل تحفيز شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط ضد الصدمات السلبية المحتملة.

يقول غريغ شارينو، مدير محفظة في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management ): "تنويع الاستثمارات عبر شراء السبائك هو اتجاه سيستمر. نتوقع أن تواصل البنوك المركزية والأسر ذات الثروات العالية النظر إلى الذهب باعتباره خياراً جذاباً".

ومن بين الأشد تفاؤلاً بصعود الذهب صندوق التحوط الأميركي "كوانتيكس كوموديتيز" (Quantix Commodities) الذي يحتفظ بـ30% من أصوله في الذهب، أي ما يقرب من ضعف وزن المعدن في مؤشر بلومبرغ للسلع. ويخطط الصندوق للحفاظ على وزنه الزائد في استثمارات الذهب طوال هذا العام، وفقاً لما قاله مات شواب، أحد كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق، والذي يتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار في 2025.

تفاؤل وول ستريت تجاه الذهب

المحللون والوسطاء في بنوك وول ستريت أيضاً متفائلون، حيث يتوقع "بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بنهاية هذا العام، بينما تتوقع "يو بي إس" أن يصل إلى 2900 دولار. وتجاوز سعر الذهب في التداولات الفورية 2600 دولار للأونصة في بداية يناير.

مع ذلك، انخفض الذهب منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في 5 نوفمبر، كما خسر المعدن النفيس بعضاً من جاذبيته وسط ارتفاع الدولار، وسوق الأسهم، وبتكوين مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه