مع بدء ولايته الرئاسية الثانية، أكد الرئيس ترامب وفريقه الإداري ضرورة الحفاظ على مكانة الدولار الأميركي كعملة عالمية مفضلة في التبادلات التجارية والاحتياطيات الدولية. ففي ديسمبر الماضي، عقب الانتخابات وقبل تنصيبه رسمياً، لوَّح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%، كما حظر ولوج الأسواق الأميركية على أي دولة تسعى لإنشاء عملة جديدة أو دعم بديل للدولار.

الدولار كسلاح اقتصادي يهدف ترامب إلى استغلال هيمنة الدولار كسلاح اقتصادي، وفرض رسوم جمركية وقيود أخرى محتملة على الشركاء التجاريين الدوليين، للحد من المزايا التي اكتسبوها على مدى عقود من استخدام عملات محلية مُقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مقابل الدولار المُقوَّم بأعلى من قيمته، ما أسهم في تعزيز اقتصاداتهم. تعد الصين الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات، لكنها ليست الوحيدة، كما أن ستيفن ميران، مدير صناديق التحوط الذي رشحه ترامب لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، أحد أبرز المؤيدين لوضع إطار جديد يُنشئ "ساحة منافسة أكثر عدالة"، تُعوَّض فيه الولايات المتحدة عن دورها في توفير العملة الاحتياطية للعالم.

يقترح ميران فرض رسوم على حيازات الكيانات الأجنبية الرسمية من سندات الخزانة الأميركية، كتعويض للولايات المتحدة عن استخدام أصولها كاحتياطيات، وإلزام هذه الكيانات بالاحتفاظ بسندات طويلة الأجل، كسندات "القرن" لمدة 100 عام، أو حتى سندات دائمة، لتخفيف أعباء إصدار سندات الخزانة الأميركية. من المؤكد أن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على استخدام عملتها وأصولها بهذه الطريقة، نظراً لهيمنة الدولار كعملة احتياط ومعاملات رئيسية، إلا أن هذه الإجراءات تُعَدّ مُجازفةً خطيرةً، قد تُؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع وتيرة التخلي عن سندات الخزانة الأميركية والبحث عن بدائل، إذا لم ترغب هذه الدول في الانصياع.

تحديات توفير السيولة وحتى بمعزل عن هذه المخاطر التي تُهدد استقرار سوق سندات الخزانة الأميركية، تُواجه الخزانة الأميركية بالفعل تحديات في توفير السيولة، حيث تزايدت احتياجات التمويل نتيجةً لتفاقم العجز المالي، ما يُشكِّل ضغطاً كبيراً على شبكة المتعاملين الرئيسيين المسؤولين عن تنظيم السوق.

أما في حال حدوث أي اضطراب في سوق سندات الخزانة، فمن المُرجَّح أن يتعاون الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية لاتخاذ إجراءات مُشتركة لتسوية الأوضاع، كفرض قيود على حركة رؤوس الأموال، أو برنامج التيسير الكمي، أو تحديد سقف لعائدات السندات، أو خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل غير مناسب، أو مزيج من هذه الأدوات.

بلغ مؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقيمة الدولار المُرجَّحة بالتجارة أعلى مستوياته على الإطلاق، وشهد ارتفاعاً حاداً منذ ما قبل الانتخابات الأميركية، وبوصف الدولار العملة الاحتياطية العالمية، فإن قوته تُؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ما يُصعِّب الوضع على معظم دول العالم، لا سيما الأسواق الناشئة التي تُقوَّم فيها نسبة كبيرة من ديونها بالدولار. قد تُفاقم الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب مشكلة قوة الدولار، إلا أن تحديات تمويل الخزانة الأميركية، وغيرها من التحديات المحتملة، قد تُسهم في وصول الدولار إلى ذروته في عام 2025.

يُلاحَظ أن ارتفاع الدولار تزامن مع ارتفاع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يُضعف بشكل مُفارِق الجدارة الائتمانية للحكومة الأميركية التي تدعم الدولار، وهذا تجسيد لمعضلة تريفين.

باختصار، يُعدُّ عدم الاستقرار في سوق سندات الخزانة أمراً غير مقبول، ولن يتم التهاون معه، من المُرجَّح وجود سقف منخفض نسبياً لعائدات سندات الخزانة الأميركية، ما لم يُسمح للتضخم بالخروج عن السيطرة، إلا أن هذا يُعدُّ أمراً ذا تبعات سياسية سلبية، لذا ستعمل إدارة ترامب، بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي طوعاً أو كرهاً (من المُتوقَّع حدوث خلافات بين ترامب وجيروم باول خلال العام القادم)، على حماية سوق سندات الخزانة من الاختلال، وعند حدوث ذلك، سيكون الدولار بمثابة صمام الأمان في هذه السياسة، تُعَدّ سرعة التدخل الرسمي من العوامل الرئيسية التي ستُحدِّد سرعة وصول الدولار إلى ذروته في هذه الدورة. من المُرجَّح أن يشهد الربع الأول من العام الجديد تقلبات في الأسواق، مع تركيز الإدارة الجديدة على الرسوم الجمركية والنزعة الاستثنائية الأميركية. سيحاول السوق خلال الربع الأول من العام الحالي استعادة توازنه، في ظل سعي إدارة ترامب الجديدة لإحداث أقصى تأثير مُمكن منذ اليوم الأول من خلال حزمة إجراءات جديدة. تُعَدّ الرسوم الجمركية من أسهل وأكثر السياسات تأثيراً التي يُمكن لترامب تنفيذها بسرعة، نظراً لإمكانية فرضها من خلال أوامر تنفيذية، كلما كان برنامج الرسوم الجمركية أوسع نطاقاً مقارنةً بالتوقعات (يصعب تحديد ذلك كمياً، لكن يُفترض أنه كبير جداً)، زادت احتمالية استمرار قوة الدولار.

ومن أزواج العملات المهمة التي يجب التركيز عليها زوج الدولار الأميركي/اليوان الصيني في السوق الخارجية، حيث منع المستوى 7.375 انخفاضاً أكبر في قيمة اليوان خلال عامي 2022 و2023،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه