التكنولوجيا القانونية تعد أحد القطاعات الواعدة في المنطقة، ولو أنها لا تزال تخطو خطواتها الأولى، إلا أن العديد من شركات المحاماة والاستشارات والشركات الكبرى بدأت تبنيها ودمجها بالحلول التقنية الحديثة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وتزامناً مع إطلاق نتائج استطلاعها حول المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت الشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط «قمة الشرق الأوسط لتطور التكنولوجيا القانونية»، لتكون منصة نقاش بين قادة القانون والتقنيات والعملاء والشركات الناشئة والخبراء والمبتكرين والمؤثرين الرائدين في مجال التكنولوجيا القانونية والابتكار القانوني، لاستكشاف أحدث التطورات في هذا المجال وتأثيرها على تقديم الخدمات القانونية. فرص واعدة شكل عام 2024 عاماً محورياً لاستثمارات التقنية القانونية، التي أظهرت سرعة نموها ودورها المتزايد في تحويل الخدمات القانونية الى خدمات ذكية، ووفق تقرير كليو، قفزت نسبة اعتماد الذكاء الاصطناعي بين المحترفين القانونيين من 19% في عام 2023 إلى 70% في عام 2024. ومن خلال هذه التكنولوجيا، استطاعت الشركات تجميع ما يقارب 5 مليارات دولار في جولاتها التمويلية، أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بـ3.37 مليار دولار في عام 2023.

كما تم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات نحو الشركات الناشئة في مجال التقنية القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فمثلاً حصلت شركة «Eve»، وهي شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على مكاتب المحاماة المتخصصة في إصابات الأفراد، على تمويل بقيمة 47 مليون دولار بقيادة شركة «Andreessen Horowitz». وبالمثل، جمعت شركة «EvenUp» تمويلاً بقيمة 135 مليون دولار في أكتوبر 2024، بينما حصلت شركة «Supio» على 25 مليون دولار في أغسطس 2024، وتهدف كلتاهما إلى تحسين سير العمل القانوني من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رافق هذا الارتفاع في التمويل انخفاض في عدد الصفقات، ما يشير إلى أن عدداً أقل من الشركات حصلت على الاستثمار، ولكن تلك الشركات التي تلقت التمويل جذبت مبالغ أكبر، يعكس هذا الاتجاه سوقاً أكثر نضجاً، حيث تؤمّن الشركات الراسخة تمويلات كبيرة لتوسيع عملياتها ودمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. ولكن هذه السوق لا تزال وليدة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه