أرسل أحمد كجوك وزير المالية، عدد من الرسائل الإيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.
سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية
وجاءت رسائل وزير المالية لمجتمع الأعمال بعد موافقة «النواب» على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية» كالآتي:
- ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.
- سنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ «التسهيلات» والارتقاء بالمنظومة الضريبية.
- نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية».
- كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.. يستطيعون الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
- تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال.
- الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق» و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح».
- ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
- تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين.
- إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا.. وآخر لضريبة المرتبات والأجور.
- إقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا.. ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات.
- أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
- الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
- أدعو غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية: «سجلوا خلال الوقت المستهدف ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.
- السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.
- آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة»
- السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
- السماح بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
- السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.
- السماح للأفراد بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
- التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
- مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها
- مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز «أصل الضريبة».
- آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية «التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية».
- جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.