أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تعمل بدون أوراق قانونية خاصة فى التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية، لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمى بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمى والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أى ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.

المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك، أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التى تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.

 الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة

وطالب السقطى المشروعات غير الرسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والإسراع بتقنين أوضاعهم  لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم  والمزايا  للمشروعات الصغيرة  المقننة والعاملة فى إطار الاقتصاد الرسمى.

 وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية التى تعمل بدون أي أوراق قانونية  وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية  والبعض منهم يقوم بتصديرها الى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين نناقشهم فى تقنين أوضاعهم  يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع بالاضافة الى تخوفاتهم الغير مبررة  من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذى يتطلب بناء حوار مجتمعى توعوى لهم  بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم فى الدولة والحكومة التي تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم.

 قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد 

وقال إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد  بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات  بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.