ربما تتمكن الكويت قريباً من بيع ديون للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إذ من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد قد يتيح جمع 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً.

القانون سيسمح للدولة العضو في "أوبك" بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة الأمور الرسمية، إنه من الممكن رفع سقف الدين في المسودة النهائية، لأن المقترحات السابقة كانت تقترح حداً قدره 30 مليار دينار. وأكدوا أن الكويت لن تلجأ إلى أسواق السندات إلا عند الحاجة.

وكانت قيمة آخر إصدار للكويت بلغت 8 مليارات دولار في مارس 2017، قبل أيام فقط من انتهاء قانون الدين السابق. وهذه هي سندات اليورو الوحيدة المستحقة للكويت، ويتم تداولها بعائد يبلغ حوالي 4.9%، وهو أحد أدنى المستويات بين حكومات الأسواق الناشئة.

ولم تستجب وزارة المالية لطلب التعليق.

تمويل المشاريع

تجدر الإشارة إلى أن افتقار الكويت إلى قانون للدين العام، والذي تعطل لسنوات بسبب الخلافات السياسية في مجلس الأمة، جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، مما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة. وقد تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل رئيسي لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية وللمساعدة في سد العجز المالي، إذا لزم الأمر.

وفي مايو، علّق أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عمل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات، بما يُعبِّد الطريق أمام الحكومة لتمرير تشريعات، والتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه