تخطط الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، ينص على إلغاء

شهدت البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين "الدمغة" على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات. لم يتم تطبيق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.

:

مسؤول حكومي قال لـ"الشرق"، إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تقدم به وزير المالية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، بعد إدخال بعض التعديلات".

وأوضح أحد المسؤولين الحكوميين المشاركين في الملف لـ"الشرق"، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، تمهيداً للحصول على موافقة الأغلبية، وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والمقررة حتى نهاية يونيو 2025 على الأقل.

كان وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب صرح لـ"الشرق" في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة. لم يرد وزير المالية المصري على طلبات من "الشرق" للتعليق.

العودة إلى الضريبة المقطوعة

مسؤول حكومي آخر أوضح لـ"الشرق"، أن ضريبة الدمغة التي ستُفرض ستكون "بنسبة قليلة"، واصفاً إياها بأنها "أكثر ملاءمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه