قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليكون 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه بزيادة قدرها 17%؜ تقريباً، وذلك بعد إعلان الحكومة دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي، والإعلان عن زيادة جديدة للمرتبات خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم التطبيق خلال الشهور القادمة، سيكون له تأثير إيجابي على الأصعدة كافة. وتعد هذه الزيادة هي الأولى خلال عام 2025، كما أنها تعد المرة الأولى التي يتحرك فيها المجلس الأعلى للأجور قبل الحكومة، فالمعتاد دائماً هو تبعية المجلس الأعلى للأجور للقرارات الحكومية والاتجاه نحو زيادة الحد الأدنى بعد قرار الحكومة، إلا أن المجلس لأول مرة يتخذ الخطوة الأولى ويقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه بدءاً من مارس 2025 بدلاً من 6000 جنيه، ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل تم اتخاذ عدة قرارات ذات أهمية؛ حيث قرر المجلس زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%؜ من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً، كما لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجره عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، ويعد الحد الأدنى للأجور أداة معترفاً بها عالمياً لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); ولا شك أن قرار المجلس الأعلى للأجور جاء في وقته خاصة في ظل ظروف ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وزيادة التكاليف المعيشية، حيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه