مباشر- أثار دمج إدارة كفاءة الحكومة في الحكومة الفيدرالية مجموعة من المخاوف، مما أدى إلى تحويل النقاش حول كيفية خفض الهدر الحكومي إلى مواجهة حول حقوق الخصوصية والمكانة المالية للبلاد في العالم.

توغلت شركة DOGE، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، المتبرع لدونالد ترامب، بسرعة في الوكالات الفيدرالية واتخذت إجراءات جذرية لخفض الإنفاق. ويشمل ذلك محاولة التخلص من آلاف العمال الفيدراليين، وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوصول إلى أنظمة الدفع الهائلة التابعة لوزارة الخزانة.

رفعت جماعات الضغط والنقابات العمالية دعاوى قضائية في محاولة لإنقاذ الوكالات ووظائف العمال الفيدراليين، كما أطلق خمسة وزراء خزانة سابقين ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بقدرة شركة DOGE التابعة لماسك على الوصول إلى أنظمة الدفع الحساسة لوزارة الخزانة واحتمال إيقاف المدفوعات المعتمدة من الكونجرس.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين، قال وزراء الخزانة السابقون روبرت روبين ولاري سامرز وتيموثي جايثنر وجاكوب لو وجانيت يلين: "إن أي تلميح إلى تعليق انتقائي للمدفوعات التي أقرها الكونجرس سوف يشكل خرقاً للثقة، وفي نهاية المطاف شكلاً من أشكال التخلف عن السداد. وسوف يكون من الصعب استعادة مصداقيتنا، بمجرد فقدانها ".

وحذروا من مخاطر "السيطرة السياسية التعسفية والمتقلبة على المدفوعات الفيدرالية، والتي ستكون غير قانونية وتسبب تآكلاً لديمقراطيتنا".

وقال ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" يوم الاثنين: "نحن بحاجة إلى وقف الإنفاق الحكومي مثل البحار المخمور على الاحتيال والإهدار وإلا فإن أمريكا ستفلس. وهذا يعني أن الكثير من المحتالين سيفقدون حيلتهم ويشكون بصوت عالٍ بشأن ذلك. يا للأسف. تعامل مع الأمر".

ويحذر خبراء في عالم الخصوصية المالية والرقمية من أن النظام المالي الأميركي حساس ومعقد وقد يتضرر من أي تحركات أحادية الجانب. ويقولون أيضا إن المعلومات الشخصية للأمريكيين قد تتعرض للخطر بسبب التعامل غير الآمن مع البيانات الحساسة.

يقول أندرو ميتريك، مدير برنامج ييل للاستقرار المالي، إن تصرفات مجموعة "دوج" باعتبارها "مجموعة سريعة الوتيرة" تشكل خطراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه