تباينت توقعات المحللين حول مسار أسعار الفائدة في مصر بأول اجتماع للسياسة النقدية يعقده البنك المركزي هذا العام، وسط مخاوف من الضغوط التضخمية بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية وتأثير ضبط الموازنة العامة، فيما ترسل البنوك المصرية إشارات استباقية بخفض مرتقب.

يعد هذا أول انقسام لتقديرات المحللين بعد توافق للأراء دام طوال الاجتماعات الستة الماضية على الإبقاء على المعدل دون تغيير.

يعقد البنك المركزي أول اجتماعات هذا العام، الأسبوع المقبل للنظر في معدل الفائدة البالغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، والذي يظل بعيداً عن مستهدفه البالغ 7% بنهاية العام المقبل، و5% بحلول 2028.

في استطلعت الشرق لآراء 11 بنكاً استثمارياً، يرى المؤيدون لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أن هناك ضغوطاً تضخمية محتملة موسمية خلال شهر رمضان القادم، بجانب ضغوطاً كامنة لم تظهر بعد بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

تباطأ معدل التضخم في مدن مصر، خلال يناير الماضي على نحو طفيف بعد ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس، حيث بلغ 24% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر. وسجلت أسعار الغذاء والمشروبات، وهي أكبر مؤثر على مستوى التضخم، ارتفاعاً بنسبة 20.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنةً بـ20.3% في ديسمبر.

اقرأ المزيد: تباطؤ طفيف للتضخم بمدن مصر بعد ارتفاع أسعار الغذاء

ويميل الفريق الآخر إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين بهدف تقليل تكلفة الاقتراض مع مواكبة الاتجاه العالمي فى اتباع سياسة التيسير النقدي، بجانب تباطؤ معدلات التضخم، وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار ما يعد إشارة استباقية على خفض مرتقب للفائدة.

تراجع معدل الفائدة على شهادات الادخار في 3 بنوك مع بداية الأسبوع الجاري، حيث خفض "البنك التجاري الدولي" معدل الفائدة عليها بنحو 3 نقاط مئوية، و"بنك قطر الوطني" بنسبة تتراوح بين نصف نقطة مئوية إلى نقطة مئوية، وكذلك "البنك المصري الخليجي" بنحو نقطة مئوية ونصف.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه