قد لا يكون تهريب النفط سهلاً، لكنه يحقق أرباحاً طائلة لدرجة أن تأثير العقبات يقتصر على إبطائه. بالتأكيد، بإمكان الحكومات أن تجعل تجارة الخام غير المشروعة أقل ربحاً، إلا أن تدفقات النفط ستستمر بأي حال في نهاية المطاف.

وهذا ما يحدث، فما تزال روسيا وإيران وفنزويلا، أكبر 3 دول منتجة للنفط خاضعة للعقوبات الغربية، تبيع حوالي 16 مليون برميل يومياً من الخام والسوائل النفطية الأخرى. وبافتراض أن الدول الثلاث تبيع النفط بسعر يقل 20% عن أسعار السوق وإجراء الحسابات، يعادل ذلك مليار دولار من النفط يومياً.

أشك في أن أحدث جولة من العقوبات والتعهدات بتشديد تطبيق الحزم السابقة بمقدورها وقف التجارة غير المشروعة. فالإجراءات ستؤدي إلى مزيد من العقبات وتجعل عملية التهريب أكثر صعوبة وربما أقل ربحاً، ما سيدفع البائعين إلى عرض تخفيضات أكبر، لكنها لن تسبب انخفاضاً ملحوظاً في التدفقات، ناهيك عن وقفها تماماً.

أسعار النفط المنخفضة تقوّض تأثير العقوبات

تنطوي هذه التجارة على مبالغ ضخمة وتحقق أرباحاً كبيرة، ما يحفز كل الأطراف المتورطة، من بائعين ومشترين ووسطاء، على البحث عن مسارات بديلة وخدع وأساليب للحفاظ على استمرارها. وبمرور الوقت، يُنهَك منفذو العقوبات، وتزداد خبرة المهربين ودهاؤهم.

ما زاد من صعوبة الأمر هو عدم إجماع الدول على اعتبار النفط الروسي والإيراني والفنزويلي غير مشروع، إذ ترى الصين والهند والعديد من الدول النامية أنه لا يختلف عن غيره.

:

فضلاً عن ذلك، لدى الدول التي تفرض العقوبات دافع للتساهل مع المهربين يتمثل في استمرار انخفاض أسعار النفط، كما أنه سيتوجب عليها إقناع الدول الأخرى- بالأخص الصين والهند- بأن ارتفاع سعر الخام ثمن بسيط لتطبيق العقوبات. وهناك سابقة لذلك، حيث نجح الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على نفط العراق والكويت في عامي 1990 و1991.

غير أن ما عرفناه خلال السنوات الخمس الماضية هو أن الغرب يفتقر إلى الإرادة السياسية لتحمل ارتفاع أسعار الطاقة، وأن دول "الجنوب العالمي" لا يهمها أن تدعم واشنطن وبروكسل ولندن. كما تراجعت الرغبة السياسية في العقوبات الصارمة بدرجة كبيرة، إلى درجة أن اليابان التي تنحاز إلى جانب الولايات المتحدة في أغلب الأوقات أصبحت تؤيد هذه العقوبات بالتصريحات فقط.

ترمب يشدد العقوبات على النفط الإيراني

يعد المشهد السياسي والاقتصادي عاملاً بالغ الأهمية في فهم ما سيحدث في سوق النفط السوداء خلال الفترة المقبلة، إذ ينصب الاهتمام على روسيا وإيران اللتين تنتجان معاً نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي "مذكرة رئاسية" توجه مسؤولي إدارته بإعادة تطبيق إجراءات "الضغوط القصوى" و"خفض صادرات إيران حتى وقفها تماماً".

من الناحية الصورية، كان هذا إجراءً قوياً. لكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه