قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول، في مقابلة مع "العربية"، إن الأزمة الحالية هي اقتصادية وليست مصرفية، وبدأت مع ضخ سيولة في الاقتصاد تسبب في ارتفاع التضخم.

وأضاف الغول أن مشكلة بنك كريدي سويس تختلف عن مشكلة البنوك الأميركية، نظراً لأن مشكلة بنك كريدي سويس تعتبر تنظيمية في المقام الأول وبدأت عام 2020، نتيجة التغير السريع في الإدارات والاستراتيجية، ولا ترتبط تلك المشكلة بارتفاع الفوائد والأوضاع الحالية.

"بينما ترتبط مشكلة البنكين الأميركيين بارتفاع الفوائد السريع، رغم أن لديهما استثمارات وأصول قوية، ولذلك الأزمة ليست بنكية بل اقتصادية ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.، وفقا للغول.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن هناك اختلافات جوهرية بين الأزمة المالية في 2008، والأزمة الحالية، بينما تميزت أزمة 2008 بغياب القواعد التنظيمية والودائع السيئة وعدم وجود تأمين على الودائع، ما نتج أزمة الرهن العقاري، إذ تتركز الأزمة الحالية على السندات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف الغيث، في مقابلة مع "العربية"، أن القواعد التنظيمية حالياً أعلى بكثير من 2008، والمتمثلة في قواعد "بازل"، وبينما يمكن التعرف على أسباب الأزمة الحالية، كانت أزمة 2008 معقدة وصعبة.

واختلف خبير الأسواق المالية محمد علي ياسين، بشأن تصنيف الأزمة الحالية، واعتبرها أزمة بنكية، حيث كان من المفترض استفادة البنوك من دروس 2008، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، وبافتراض أن سندات الخزانة الأميركية من الاستثمارات الآمنة.

وأوضح أن الرفع المتسارع لسعر الفائدة العام الماضي وكون البنوك تحافظ على السيولة باستخدام ودائع المودعين في سندات طويلة المدى والسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وتسجل خسائر غير محققة تظهر في حقوق المساهمين.

"ليست مشكلة اقتصاد لكنها مشكلة إدارة لسندات الخزينة"، وفقا لمحمد علي ياسين، مشيراً إلى أن أي بنك في العالم يتفق المودعين فيه على سحب ودائع لن يستطيع الوفاء بها.

هل لا تزال الأوضاع المالية العالمية تحت السيطرة؟