عندما انزلق بنك وادي السيليكون في دوامة الموت الأسبوع الماضي، أصبح بيتر ثيل، فجأة في دائرة الشهرة لدى عامة الناس ووسائل الإعلام. السبب أن صندوقه، فاوندرز فند، سحب حساباته التجارية من بنك وادي السيليكون. أدى ذلك إلى اتهامات غاضبة بأن ثيل وغيره من أصحاب رأس المال المغامر تسببوا في حالة هلع وتهافت من عملاء البنك لسحب ودائعهم

هذا يثير كثيرا من التشهير والطعن في السمعة، لكن هناك تعقيدا آخر غير معروف يتعين على المستثمرين ملاحظته أيضا. قال لي ثيل دفاعا عن نفسه "كان لدي 50 مليون دولار من أموالي الخاصة عالقة في بنك وادي السيليكون". من الواضح أنه فشل في الهروب بسرعة كافية -بغض النظر عما فعله "فاوندرز فند"- لأنه لم يدرك أو يصدق تماما أن بنك وادي السيليكون يمكن أن يفشل

وهو ليس الوحيد الذي يشعر بالارتباك. في الوقت الذي تعاني فيه صناعة التمويل مما يسميه لاري فينك، الرئيس التنفيذي لصندوق بلاك روك، أزمة تآكل ثقة "تدريجي"، ما أدى إلى تدمير بنوك مثل كريدي سويس وفيرست ريبابليك، أصبحت ثلاث نقاط حاسمة واضحة

الأولى هي أن الأحداث حول بنك وادي السيليكون كانت أقرب إلى تفجير "تجارة المناقلة" العملاقة. هذه هي العبارة التي يستحضرها المتداولون الماليون عندما يقترضون بثمن بخس في أصل واحد "مثلا، عملة أو سند قصير الأجل" للاستثمار في عملة أو سند ذي عائد أعلى "عملة مختلفة أو أداة أطول أجلا"

نادرا ما يصف المصرفيون أنفسهم بأنهم تجار مناقلة مسعورون، إنهم يفضلون الاعتقاد أن البنوك تقوم بتحويلات آجال استحقاق محكومة بعناية "أي تحويل الودائع إلى قروض" لعملائها، مع إدارة الالتزامات المترتبة على الأصول

لكن تحويل الاستحقاق يقع في قلب الأعمال المصرفية، وقد قام بنك وادي السيليكون بذلك بطريقة متطرفة لدرجة أنه كان مشابها جدا لتجارة المناقلة. وعلى وجه الخصوص، كان لدى البنك ودائع بقيمة 180 مليار دولار وفرت تمويلا رخيصا، لكن من المحتمل أن يكون قصير الأجل "ومتقلبا". ونظرا لأن الطلب على القروض كان ضعيفا، فقد اشترى سندات طويلة الأجل ولم يتحوط لها بسبب غبائه

لقد حقق ذلك أرباحا كبيرة لفترة. فعادة ما تحقق تجارة المناقلة ذلك. لكن عندما انعكس منحنى العائد العام الماضي، نتج عن ذلك خسائر. وعندما أدرك المودعون في النهاية الأمر، هرب بعضهم "لم يكن ثيل بينهم"

النقطة الرئيسة الثانية هي أن بنك وادي السيليكون لم يكن البنك الوحيد المنخرط في تجارة المناقلة. عديد من البنوك الأمريكية الأخرى تعرضت لضربة كبيرة في حيازاتها من السندات. في الواقع يبلغ إجمالي خسائر الأوراق المالية غير المحققة للبنوك الأمريكية أكثر من 650 مليار دولار على الورق. حثت الجهات التنظيمية الأمريكية البنوك على شراء هذه الأصول التي يفترض أنها "آمنة" في الأعوام الأخيرة وفرضت التزامات لوائح سيولة أكثر تساهلا على صعيد مطابقة الأصول/المطلوبات، مقارنة بأوروبا. لقد كان ذلك أيضا غير حكيم

وتمتد المشكلة إلى ما وراء البنوك. حذر محللو "جيه بي مورجان" الأسبوع الماضي من أن "هناك عديدا من اتفاقيات تجارة المناقلة (في النظام) ولا يمكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه