عندما التقى جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وسائل الإعلام يوم الأربعاء، بعد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، سعى لأن يبدو شجاعا بشأن الاضطرابات المصرفية في دولته. أعلن أن "نظامنا المصرفي سليم ومرن، مع رأسمال وسيولة قويين"، واعدا بأن الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ستبذل كل جهودها لتهدئة الذعر الناجم عن إفلاس بنك سيليكون فالي

ربما هذا صحيح. زود الاحتياطي الفيدرالي البنوك بسيولة مذهلة بلغت 152 مليار دولار الأسبوع الماضي. لكن المستثمرين لا يزالون غير راضين بالتأكيد، فبعد فترة وجيزة من حديث باول، تراجعت أسهم البنوك، مع حالات انخفاض تحديدا في المجموعات الأضعف مثل "فيرست ريببليك"

لعل من المغري إلقاء اللوم في الشعور بالضيق على رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، لكن هذا ليس سوى جزء صغير من الحكاية. القضية الأكبر هنا هي أن البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة تتصارع مع ثلاث مشكلات مترابطة: سحب الودائع، ونموذج أعمال متآكل، وأزمة ائتمانية

أبدأ بمشكلة الودائع. نشأت المشكلة لأن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مكلفة بحماية الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار فقط، إذا أفلس البنك، ما لم يكن هناك سبب "مهم من الناحية النظامية" لتوسيع نطاق التغطية

قبل انهيار بنك سيليكون فالي، بدا أن "النظامية" تعني البنوك الكبيرة. ومن ثم عندما تذبذب "سيليكون فالي" و"سجنتشر"، نقل العملاء الأموال إلى الشركات العملاقة الأكبر من أن تفلس. مع ذلك، أعادت المؤسسة لاحقا تفسير هذا التكليف بمهارة، وحمت جميع الودائع في "سيليكون فالي" و"سجنتشر"، وذلك بسبب مخاطر انتشار العدوى على مستوى النظام، كما يفترض. مثلما أشار باول الأربعاء "لقد أظهر التاريخ أن المشكلات المصرفية المعزولة، إذا تركت دون معالجة، يمكن أن تقوض الثقة بالبنوك السليمة وتهدد قدرة النظام المصرفي كاملا"

لكن جانيت ييلين، وزيرة الخزانة، كشفت أيضا الأربعاء أن وزارة الخزانة ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية لا تخططان لتقديم ضمانات شاملة للمودعين مقدما، دون دعم الكونجرس. الغموض لا يزال سائدا. ومن شبه المؤكد أن يؤدي هذا إلى مزيد من التدفقات الخارجة من البنوك الأصغر

المشكلة التالية هي نماذج أعمال البنوك. خلال العقد الماضي تمتعت البنوك بتمويل رخيص وفير لأن عملاءها تركوا أموالهم في حسابات مصرفية منخفضة العائد بسبب عدم وجود بدائل أفضل. ثم حققت البنوك أرباحا من خلال تقديم القروض بأسعار أعلى قليلا وشراء أصول طويلة الأجل مثل سندات الخزانة

لكن سلوك العملاء يتغير. ليس هناك فرار من البنوك الصغيرة إلى البنوك الأكبر فحسب، بل تنتقل الودائع إجمالا إلى صناديق سوق المال. وفقدان التمويل الرخيص يضر، حيث لا تزال لدى البنوك قروض في سجلاتها ممددة بأسعار منخفضة. والأدهى من ذلك، أن تقلبات أسعار الفائدة تسببت في خسائر غير محققة في محافظ الأوراق المالية للبنوك بلغ مجموعها 620 مليار دولار في جميع أنحاء الصناعة نهاية 2022، وفقا لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية

لحسن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه