بحكم تجربتي في حوكمة تسعة أندية رياضية، منها ثلاثة في الدوري الممتاز، أتناول في هذه المقالة بعض النقاط التي أرى أهمية تبنيها من قبل المعنيين بالأندية والاستثمار الرياضي في المرحلة المقبلة، سعيا إلى تحقيق الرؤية الوطنية، والمستهدفات ذات العلاقة بمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية، الذي يهدف إلى تحقيق اقتصاد رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة في الأندية الرياضية. عملت وزارة الرياضة خلال الأعوام الماضية على تغيير الثقافة الإدارية، ورفع مستوى الحوكمة في الأندية الرياضية، وركزت جهودها على خمسة معايير لتقييم الحوكمة، وهي: "الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية، والأنشطة التسويقية والفعاليات". ومن خلال تجربتي، فإنه يمكن تلخيص أهم التحديات التي تواجهها الأندية في طريقها نحو الحوكمة في التالي:

أولا، عشوائية اتخاذ القرار وضعف التخطيط وعدم دراسة المخاطر المرتبطة بالقرار، وأحد أسباب هذه العشوائية هو التداخل بين صلاحيات مجلس الإدارة، خاصة رئيس المجلس والإدارة التنفيذية، فالمجلس في الأصل دوره هو التخطيط الاستراتيجي والرقابة على التنفيذ، بينما دور الإدارة التنفيذية هو تنفيذ الخطط وفق الموارد المخصصة وتفعيل آليات الرقابة الداخلية، وتداخل هذه الأدوار أدى إلى ضعف فاعلية المجلس والإدارة التنفيذية وعشوائية القرارات، وبالتالي ضعف نسبة الإنجاز في الخطط والمبادرات الاستراتيجية وضعف في الرقابة على الموارد المالية وعدم وضوح المسؤولية والمساءلة

ثانيا، ضعف التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق والموازنات التقديرية، تقلل مخاطر الاعتماد على إيرادات إعانة الوزارة والنقل التلفزيوني من المرونة المالية للأندية، وتعد المخاطر التشغيلية الخاصة بالعمل في الأندية الرياضية، مثل مخاطر إصابة اللاعبين أو انخفاض أدائهم أو أداء الطاقم الفني، سبب رئيس في تكبد تكاليف غير متوقعة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه