أجلت مجموعة إيفرغراند ثاني أكبر مطور عقاري في الصين والأكثر مديونية في العالم الإفصاح عن خطة إعادة هيكلة ديونها مرة أخرى، والتي كان من المفترض أن تعلن عنها بنهاية 2022.

ومع 286 مليار دولار من الالتزامات، تواجه الشركة دعوى قضائية في هونغ كونغ، في الوقت الذي تسببت فيه المجموعة بموجة من التخلف عن السداد وتوقف بناء المنازل في جميع أنحاء البلاد.

ويعكس مصير المجموعة تداعيات أوسع على النظام المالي الصيني البالغ قيمته 58 تريليون دولار، وقد يؤدي أي انهيار إلى عدوى مالية تنعكس على النظام المصرفي، ويحد من النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على سوق الإسكان بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل "إيفرغراند" على الحصول على موافقة الدائنين لخطة إعادة الهيكلة بحلول نهاية فبراير ومطلع مارس المقبلين، بحسب محامي الشركة.

ولدى الشركة نحو 22.7 مليار دولار من الديون الخارجية تشمل القروض والسندات ومطلوبات بقيمة 300 مليار دولار.