دعا برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في تقرير صادر اليوم، إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي التي تلحقها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرًا من أن العودة إلى الوضع الاقتصادي قبل العدوان أمرًا غير ممكن، حيث أدت إلى اعتماد 80% من سكانه القطاع على المساعدات الدولية.
وأفاد الأونكتاد في تقريره أن إمكانية وسرعة التعافي تعتمد على إنهاء العدوان، والتزام المانحين، ونتائج النمو المستقبلي، مؤكدًا أن إعادة تأهيل اقتصاد غزة لا يمكن أن يهدف ببساطة إلى العودة لأوضاع أكتوبر الماضي.
وفصل التقرير على أن التعافي يتطلب إستراتيجيات واقعية لإطلاق العنان لإمكانات النمو من خلال تدابير مثل: ترميم مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، والمساهمة في تمويل إعادة إعمار البنية التحتية، وقيام الحكومة الفلسطينية باستغلال مكامن الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في التسعينات في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة، كما سلط الضوء على أهمية تقديم دعم فوري وقوي لميزانية الحكومة الفلسطينية، لمنع انهيار أكبر ودعم الحوكمة وتوفير الخدمات الأساسية، والحفاظ على الطلب الكلي من خلال دفع الأجور وتسوية متأخرات القطاع الخاص، كما نوّه التقرير إلى أن إعادة الإعمار سيحتاج عشرات المليارات من الدولارات وعقود من الزمن لإعادة بنائه.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، أشارت تقديرات الأونكتاد إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4،5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتسارعت وتيرة التدهور بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24%، وانخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 26،1% للعام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن عملية الإعمار في الفترة من 2022 - 2027 بمعدل نمو متوسطة 0،4% سيستغرق حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا والذي بموجبه يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنويًا، سيظل الأمر يستغرق حتى عام 2035 حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى مستوى عام 2006.
وشدد الأونكتاد أن حل الأزمات في غزة يتطلب إنهاء العملية العسكرية ورفع الحصار، وهي خطوات أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية، وحث جميع الجهات المانحة على الاعتراف أن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في غزة، تتجاوز المواجهات العسكرية الحالية