ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.

وفي بداية الجلسة، توجه ولي العهد بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتضافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.

ثم أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار، وعلى أن تطبق وزارة التعليم - في ما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

ووافق المجلس على تحمل الدولة عن من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

كادر

تعزيز حقوق المرأة وتمكينها

أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وبارك المجلس في هذا السياق إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعدّ مجلس الوزراء اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025 تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.

كادر

انخفاض بطالة السعوديين لأدنى مستوى تاريخي

استعرض المجلس في الشأن المحلي مضامين الاجتماع السنوي (الحادي والثلاثين) لأمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.

وبين أن مجلس الوزراء نوه بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ 7.7% في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار المجلس إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات رؤية 2030، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.

- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.

- تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه