الدمام - شريف احمد - ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بجلسة حوارية بعنوان "تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود".

شارك في الجلسة وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية حسين معلم محمود، ورئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان طارق إبراهيم.

تعزيز التعاون الدولي

وأشار وزير العدل الصومالي إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أنه تحد يبنى على أساس أيديولوجي يستهدف العقيدة والدين، مبينًا نجاح حكومة الصومال في التصدي لها من خلال عقد مؤتمرات وإحضار العلماء من جميع أنحاء العالم لإصدار الفتاوى وإيضاح الحقائق، كما تخلل ذلك جهود في العمليات العسكرية.

وأوضح أن الشعب الصومالي اليوم أصبح يعود إلى محاكم الولاية بعد ثقتهم في قوة النظام، كما انتهجت الحكومة الصومالية سياسات جديدة في القطاع المالي لمكافحة التلاعبات القطاع المصرفي.
وأكد تواصل الجهود بهدف منع الأنشطة والأنشطة غير القانونية وحدوثها.

استخدام الأنظمة الإلكترونية

وأوضح رئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان، أهمية وجود منظومة داخل الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال الدولة، ويجري من خلالها استخدام الأنظمة الإلكترونية في مجال تبادل المعلومات بين المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص والجهاز المصرفي والبنك المركزي ووحدات التحريات المالية.
وأكد ضرورة التنسيق الكامل والربط الشبكي فيما بين الجهات، مبينًا أن ذلك يصب في استتاب الأمن في الدولة.

وأشار إلى أنه على الجهات والحكومات الاتجاه نحو التقصي في أنظمة التكنولوجية، لإسهامها المباشر في تبادل المعلومات على مستوى المنطقة، ما يحقق الاستفادة للدول في استرداد الأموال وتبادل المعلومات.
وأضاف أن التقنية التكنولوجية عامل مهم جدًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأموال والتصدي للجريمة قبل أن تقع.

فرصة لتوحيد الجهود

ويهدف الملتقى إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية.
كما يعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.