اشترطت الهيئة العامة للنقل، ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط التأجير على 5 سنوات من تاريخ الصنع، ويجوز زيادة الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

جاء ذلك ضمن التعديلات التي طرحتها الهيئة على اللائحة لأخذ الآراء حولها لإقرارها مستقبلاً، وطلبت توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.

وأضافت الهيئة فقرة جديدة نصها: «يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالحه على المستأجر».

ومن التعديلات، ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع كحد أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر وتوفير مقعد أمان للأطفال في حال طلب المستأجر واعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة وعدم توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.

كما شهدت اللائحة، إضافة مادة جديدة «يجوز للمرخص له منع المستأجر من التدخين في السيارة، وفرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة».

ومن التعديلات، أنه يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية وتلتزم المنشأة بإيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات، مع وجود سياسة واضحة للأسعار، ووجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر، والحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز، وضرورة تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز، وفي حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم بعد موافقة المستفيد استبدال السيارة بسيارة من ذات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه